الحكومة لا تستبعد إلغاء تعليمة الاقتراض من بنوك في الخارج

اتهامات للبنوك الوطنية بعرقلة استثمارات الشركات الأجنبية

إجراء جديد لتشديد الرقابة على تحويل أموال الشركات الأجنبية
لم يستبعد مدير التشريع والتنظيم الجبائي بوزارة المالية، مصطفى زيكارة، إلغاء البند المتضمن
في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والذي يجبر الشركات الأجنبية على تمويل مشاريعها
عن طريق قروض البنوك الوطنية دون سواها، مشيرا إلى أن اتخاذ ذلك القرار كان “ظرفيا
وأنه يمكن أن يكون محل مراجعة مستقبلا، وفي أي وقت”.
كان القرار الذي اتخذه الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، قد عطّل العديد من المشاريع المعلن عنها من طرف الشركاء الأجانب، نتيجة تماطل البنوك الوطنية في منح الشركات الأجنبية القروض اللازمة لتمويل مشاريعها، وعدم قدرتها على تمويل بعض المشاريع لكبر حجمها.
وجاء تصريح مصطفى زيكارة، ردا على انشغالات ممثلي بعض الشركات الأجنبية خلال اليوم الدراسي المنظم، أمس، بفندق “سوفيتال” من طرف غرفة التجارة والصناعة الجزائرية السويسرية بالتعاون مع المديرية العامة للضرائب ومكتب الدراسات “كا بي أم جي”، حول النظام الجبائي، ليؤكد نية الحكومة في التراجع عن قرار إلزام الشركات الأجنبية باللجوء إلى البنوك الوطنية لتمويل مشاريعها، ما سيسمح لها بطلب قروض من بنوك أجنبية أخرى تقترح معدلات فائدة تكون تنافسية مقارنة مع البنوك الوطنية.
من جهة أخرى، أعلن مدير التشريع والتنظيم الجبائي بوزارة المالية في تصريح ل “الخبر”، قيام مديريته بإعداد تعليمة جديدة سيتم التوقيع عليها قريبا، ستشدّد من إجراءات الرقابة حول أسعار التحويل المعتمدة من طرف الشركات، سواء الوطنية أو الأجنبية، إلى جانب مراقبة عمليات تحويل أرباح الشركات، خاصة الأجنبية، وتضخيم الفواتير المعمول به من طرف بعض الشركات وفروعها.
في نفس الإطار، أكدت رئيسة مكتب التنظيم الجبائي بوزارة المالية، منصور غنية، أن التعليمة التي سيتم الانتهاء من إعدادها قريبا، تهدف إلى الحد من التهرب الضريبي، حيث ستقوم إدارة الضرائب بمراقبة جميع التحويلات والعمليات المالية الجارية بين المؤسسات وفروعها العاملة بالجزائر، حيث ستحرص على تطبيع أسعار التحويل التي تضمن منافسة قانونية بين المتعاملين.
على صعيد آخر، أعلن مصطفى زيكارة عن التسهيلات والتدابير الجديدة المعتمدة من طرف إدارة الضرائب، مثل استحداث مواقع إلكترونية جديدة، تمكّن المتعاملين من تحميل مختلف الوثائق الخاصة بالتصريح الجبائي عن طريق الموقع، دون التنقل إلى إدارات الضرائب، مع التقليص من الوثائق الخاصة بإنشاء ملف جبائي، وذلك من 9 وثائق إلى 4 بالنسبة للأشخاص، ومن 11 وثيقة إلى 6 وثائق بالنسبة للشركات، إلى جانب الحصول على رقم التعريف الجبائي الذي يحمل جميع المعلومات الخاصة بالمتعامل. وقال ذات المسؤول، إن هذه الإجراءات تخص في المرحلة الأولى المؤسسات المسجلة على مستوى مديرية المؤسسات الكبرى، مشيرا إلى أن استعمالها والذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من الفاتح جويلية المقبل، يبقى اختياريا بالنسبة للشركات المعنية.