الأموال النائمة في البنوك تتجاوز 2865 مليار دينار

الرفع من المنح السياسية لازال قيد الدراسة

أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكساصي، أن مصالح بنكه تعكف حاليا على دراسة ملف الرفع من قيمة المنحة السياسية، مشيرا إلى أن الرفع من هذه المنح بالنسبة للعائلات سيكون وسيلة لمحاربة الأسواق الموازية للعملة الصعبة. وجاء تصريح محافظ بنك الجزائر، بعد أن تم تداول معلومات عن تجميد الملف.
وعن فائض السيولة المتواجد حاليا على مستوى البنوك دون استغلال، قال محافظ بنك الجزائر إنها قدرت بما قيمته 2865،94 مليار دينار خلال الثلاثي الأول للسنة، مبرزا دور بنك الجزائر في امتصاصها وتحمّل تكاليف ذلك، حتى لا تنعكس على معدلات التضخم. بخصوص معدل التضخم، أشارت الأرقام المقدمة من طرف المحافظ إلى تراجع معدله خلال الثلاثي الأول لهذه السنة، حيث بلغ شهر مارس نسبة 0،51 بالمائة، مقابل 1،45 بالمائة خلال نفس الشهر من سنة 2012. وعن توقعات البنك، أوضح محمد لكساصي بأن المعدل السنوي للتضخم يمكن أن يتراوح بين 4،86 و6 بالمائة، مقابل 8،89 بالمائة، المستوى القياسي الذي سجل نهاية السنة الماضية. وعن التسهيلات والتدابير المعلن عنها مؤخرا من طرف الوزير الأول، عبد المالك سلال، في إطار تشجيع مشاريع الشباب، قال محافظ بنك الجزائر إنها ساهمت في الرفع من مستويات القروض الممنوحة والموجهة للاقتصاد. من جهة أخرى، وعد محافظ بنك الجزائر بتوفير القطع النقدية، خاصة بالنسبة للمناطق الداخلية قبل شهر رمضان.