المليشيات تهدّد ليبيا بحرب أهلية

الأمم المتحدة تحذّر

انفجار عنيف يسوي مبنى أمنيا في بنغازي بالأرض أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تطورات الوضع في ليبيا، خاصة فيما يتعلّق بسطوة المليشيات المسلحة والتهديد الذي أصبحت تشكّله على استقرار البلاد، بالإضافة إلى قانون العزل السياسي الذي يمنع أعوان النظام السابق من تقلّد أي منصب مسؤولية، وقالت بشأنه إنه "يهدد بمزيد من الإضعاف لمؤسسات الدولة المتداعية بالفعل".
تزامنت تحذيرات الأمم المتحدة مع انفجار كبير استهدف مقر أمن بنغازي، ووصول سفيرة الولايات المتحدة الجديدة باربرا جونز إلى طرابلس، أمس، خلفا لزميلها كريس ستيفنز الذي قتل في هجوم على قنصلية واشنطن في بنغازي منذ حوالي تسعة أشهر.
هز انفجار قوي في الساعات الأولى من صباح أمس، مبنى مركز الأمن الوطني بمنطقة الحدائق في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، ما أدى إلى تدمير شبه كلي للمبنى، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بالمباني المجاورة، حسبما صرح مسؤول أمني .
وأفادت وكالات الأنباء إن “قنبلة ضخمة زرعت في مركز الشرطة الخالي من الموظفين، بسبب الهجمات الأخيرة التي تعرض لها وتسببت في تدمير كامل للمبنى”. ولم يؤد إلى أي خسائر بشرية. وقبل هذا الانفجار بساعات، أعرب رئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي السفير البريطاني مارك لايل غرانت، عن قلق أعضاء المجلس بشأن الوضع الأمني والميليشيات المسلحة في ليبيا.
وقال غرانت في تصريح للصحافيين بالأمم المتحدة بعد مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن حول بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن هناك توافقا واسعا بين أعضاء المجلس حول التقدم المحقق في ليبيا والتحديات التي ما زالت تواجه البلاد.
وأعرب عن قلق الأعضاء بشأن الوضع الأمني في البلاد، وقال للصحافيين “هناك قلق بالغ بشأن الميليشيات المسلحة التي ما زالت خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية وقضيتي أمن الحدود والمعتقلين المحتجزين من قبل جهات غير حكومية”.
وفي سياق المخاوف، قالت الأمم المتحدة إن قانون العزل السياسي الذي يمنع كل من كان له صلة بالنظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي من تولي مناصب في الحكومة، هو “قانون تعسفي وغامض وينتهك على الأرجح الحقوق المدنية والسياسية”.
وأبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، طارق مترى، أعضاء مجلس الأمن الدولي أنه “لا خلاف فيه على أن هذا القانون يحظى بدعم سياسي كبير، لكن تطبيقه يهدد بمزيد من الإضعاف لمؤسسات الدولة المتداعية بالفعل”.
وأقر القانون في الخامس من ماي بطلب من فصائل مسلحة، واستقال رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف، وهو خبير اقتصادي وسفير سابق، الشهر الماضي، بعد إقرار القانون الجديد. ويخشى من القانون أن يؤدي إلى عزل كفاءات في الدولة الليبية من مناصبها، في وقت تحتاج فيه إلى كل كوادرها من أجل بناء الدولة الجديدة، وفق تقدير خبراء ودبلوماسيين دوليين.