إدانة محامية بتهمة التزوير في معسكر

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء معسكر، أمس، حكما يقضى بإدانة محامية 3 سنوات حبسا، منها سنة واحدة نافذة، بعد متابعتها بتهمة تزوير وثائق رسمية وأختام الدولة في محرر قضائي، مع الأمر بتشميع مكتبها بمدينة المحمدية، تبعا لشكوى كان تقدّم بها أحد زبائنها المغترب بإسبانيا، عقب تعرضه لاحتيال من طرفها، خلال توليه توكيلها في ملف قضية تتعلق بنفقة طليقته.
وقد سبق للمحكمة الابتدائية بالمحمدية أن قضت، في حكم سابق، برفض دعواه المتضمنة إبطال إجبارية تسديد نفقة 3000 دينار، الأمر الذي أفضى به، بمعية شقيقته، إلى المطالبة باستئناف القضية، قبل أن تهتدي المحامية إلى مطالبته بمبلغ 19 ألف دينار نظير توليها الاستئناف في القضية.
المحامية، وبدلا من سلوك الإجراءات القانونية، عمدت إلى استخراج النسخة الأصلية من الحكم الأصلي الذي يتضمن رفض الدعوى، وقامت بإضافة عبارة “حفظ الدعوى” ومنحه نسخة من الحكم المزور، بالرغم من أن هذه العبارة غير معتمدة بهذه الصيغة في مثل هذه القضايا وغيرت بذلك منطوق الحكم، إلا أن زبونها الضحية راودته الشكوك، قبل أن يستعين بمحام آخر، ليتضح، بعد التحري، بأن النسخة الأصلية من الحكم القضائي هي بخلاف النسخة التي بحوزته، الأمر الذي اضطره إلى تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة، التي استمعت إلى إفادة المحامية المتهمة، والتي نفت درايتها أو علاقتها بالقضية، بخلاف شهادة كاتبتها التي صرحت بأن الضحية كان يعتاد على مكتب موكلته في أكثر من مرة والخبرة التقنية التي أثبتت تورطها في تزوير منطوق الحكم، إضافة إلى ضبط مكالمات هاتفية كان يجريها الضحية مع المحامية المتهمة وهي أدلة وقرائن أوقعت بها قبل النطق بالحكم المذكور.
ومن جانب آخر، كشف مصدر مسؤول أن المجلس التأديبي لمنظمة المحامين لناحية معسكر أوقف المحامية، كونها متابعة قضائيا، وأنها موقوفة عن نشاط وتم غلف مكتبها بالمحمدية.