البرلمان التركي يحد من نفوذ الجيش

أقرّ البرلمان التركي تعديلا مثيرا للجدل على طريقة عمل الجيش التركي وعقيدته العسكرية التي استندت منذ تأسيس الدولة التركية الحديثة على "صيانة الجمهورية التركية وحمايتها" وهي العقيدة التي اعتمد عليها جنرالات تركيا في تبرير انقلاباتهم المتعددة على مدى عقود من القرن الماضي وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم قد تقدم بطلب لتعديل المادة 35 من قانون عمل الجيش الذي صدر بعد انقلاب عام 1960، في خطوة تسعى لحرمان العسكر في تركيا من تبرير الانقلابات العسكرية بعدم قدرة السلطات المدنية على الدفاع عن المبادئ الدستورية. وتحد الصيغة الجديدة التي جرى التصويت عليها من مجال تدخل القوات المسلحة في الحياة السياسية، محددة دورها ب"الدفاع عن المواطنين الأتراك ضد التهديدات والمخاطر القادمة من الخارج" والردع الفاعل والمشاركة في العمليات الخارجية التي يقرها البرلمان، بدلا من "صيانة الجمهورية التركية وحمايتها". وتم إقرار التعديل بدعم أحزاب المعارضة باستثناء حزب العمل القومي الذي اعتبر أن هذا التعديل سيعقد مهمة الجيش في مكافحة التمرد الكردي المستعر في جنوبي البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتسبب حتى اليوم بمقتل عشرات الآلاف من المواطنين والعسكريين الأتراك.