التحقيقات الجزائرية حول "سايبام" مضبوطة على ساعة القضاء الايطالي

قسنطيني يؤيد القبض على بجاوي وغشير ينتقد التعتيم

قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، إن التحقيقات القضائية المتصلة بفضائح الفساد مع الشركة الايطالية ”سايبام” تسير في الطريق الصحيح. بينما انتقد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، ما أسماه بتعتيم يلف المسار العام للتحقيقات.
أيد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، في تصريح ل”الخبر”، قرار المدعي العام لميلان بإصدار مذكرة توقيف دولية في حق فريد بجاوي المتورط في قضايا فساد ارتكبتها الشركة الايطالية ”سايبام” بالجزائر، وقال إن العدالة الايطالية قامت بما يجب القيام به، لأن الايطاليين غيورون على سمعتهم. وردا على سؤال حول اختلال وتيرة التحقيقات بين الجزائر وإيطاليا، قال قسنطيني إن ”الايطاليين هم المعنيون بالأمر بالدرجة الأولى، كما أن التحقيق الجزائري لا يستطيع متابعة الأطراف الجزائرية إلا بظهور عناصر جديدة لدى القضاء الايطالي”، وهو التفسير ذاته في إجابته على خلفيات عدم توقيف أشخاص في الجزائر، على رأسهم الايطاليين الذين كانوا على علاقة بفضائح الفساد، وكذلك جزائريين قيدت أسماؤهم في وثائق التحقيق.
وأفاد قسنطيني، أن الايطاليين يرون أنفسهم ”ضحايا وأن خط دفاعهم محدد في كون أنهم قدموا رشاوى تحت ضغط الظروف (عمولات من أجل حيازة الصفقات)، باعتبار أنه لا يوجد من يقدم أمواله هباء.
ويعتبر قسنطيني أن تحرك القضاء الجزائري مرهون بتحرك القضاء الايطالي، مستبعدا فرضية البحث عن غطاءات لتبرئة بعض المتورطين أو البحث عن كبش فداء للتستر على أشخاص معينين، وقال إنه رغم البطء المسجل في القضية ”إلا أن كل الجهات تعمل عملها ولا يمكن السماح بالمزيد من تخريب الاقتصاد الوطني”.
من جهته، يرى بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، حسب ما صرح به ل”الخبر” ”إنه من الصعب الحديث عن مصير قضية بيد القضاء الجزائري، مادام أنه غير مستقل ويخضع لرغبات السياسيين ويمارس نشاطه في إطار تعتيم كامل”، وقال ”لا نطالب بكشف أسرار التحقيق، ولكن يهم المواطن أن يعرف ما يجري في مختلف القضايا بصفة عامة”. واعتبر رئيس الرابطة أن قرار المدعي العام الايطالي بتوقيف فريد بجاوي دوليا، أكد أن شكيب خليل متورط فعلا في قضايا الفساد، لكنه أعاد الكرة إلى مرمى النظام السياسي والقضائي، ليؤكد أنه كان الأجدر بهما ”حماية المال العام”، وتابع غشير ”أعتقد أنه مادام لشكيب خليل علاقة خاصة برئاسة الجمهورية، فإنه ربما الكثير من الجهات تحجم عن القيام بمبادرات، وهذا عامل يؤدي إلى عرقلة سير العدالة وضياع الحقوق.
ويعتبر المتحدث أنه لو بوشرت تحقيقات في صفقات الكثير من الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، لوجد أن معظمها حازت صفقات عن طريق دفع عمولات، في سياق تأكيده أنه ”ليس الشركة الايطالية ”سايبام” فقط المعنية بفضائح الفساد، فما هي إلا واحدة من الشركات الأجنبية التي تتعامل بالفساد”.