الرئيس الموريتاني يجري أكبر تعديل حكومي قبل الانتخابات

تعيين سفير نواقشوط السابق في إسرائيل وزيرا للخارجية

رئيس حزب تواصل: التعديل مجرد ترتيب للبيت الداخلي للسلطة
أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، تعديلا حكوميا أول أمس، هو ثالث وأكبر تعديل جزئي للحكومة الموريتانية منذ مطلع العام الحالي، ويأتي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم، وشمل التعديل وزارات السيادة كالداخلية والعدل والخارجية، هذه الأخيرة تولاها سفير موريتانيا السابق في إسرائيل “أحمد ولد تكدي”. كما تم تغيير وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والبترول والطاقة والمعادن، والصيد والاقتصاد البحري، والبيئة والتنمية المستدامة، إضافة إلى تعيين طبيبة في منصب وزير التكوين المهني وتقنيات الاتصال.
ولم تتضح بعد أسباب اقتراح رئيس الحكومة، مولاي ولد محمد لغظف، على رئيس البلاد إجراء تعديل وزاري، إلا أن تلميحات الصحافة الموريتانية توحي أن هذه التعديلات مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقررة بعد نحو شهرين من الآن.
من جانبه، اعتبر جميل ولد منصور، رئيس حزب “تواصل” الإسلامي، في تصريح ل«الخبر”، أن التعديل الحكومي الأخير مجرد إعادة ترتيب للبيت الداخلي للحكومة، ولا يحمل أي رسائل لا سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية، مضيفا أن السلطة الموريتانية لم تستجب لمطالب المعارضة بتشكيل حكومة تكنوقراطية محايدة أو حكومة وحدة وطنية مشكلة من عدة أحزاب لتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية نزيهة في 23 نوفمبر القادم.
وقال جميل ولد منصور إن إقالة وزراء السيادة (الداخلية والعدل والخارجية) لا يمثل تغييرا حقيقيا داخل دواليب السلطة، لأنهم وزراء عاديون في الحكومة، والقرار وحتى التنفيذ بيد رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن إقالة وزيري العدل والداخلية قد يكون بهدف تفريغهما للعمل في الانتخابات القادمة، وقد يكونان مرشحين في مدينتين ساخنتين في جنوب موريتانيا وشرقها.