شلل في المؤسسات التربوية ابتداء من 5 أكتوبر

القبضة الحديدية بين مديرية التربية للجلفة والنقابات تشتد

مقر مديرية التربية تحت حراسة أمنية مشددة بسبب إعلان نتائج المسابقة
قررت تنسيقية نقابات التربية لولاية الجلفة شلّ القطاع ابتداء من 5 أكتوبر المقبل، احتجاجا على ”تجاوزات” مديرية التربية وعدم إيفاد لجنة تحقيق وزارية مثلما تعهّد به مسؤولو الوصاية، رغم مرور عام على تنصيب المدير الجديد، ما نتج عنه حالة احتقان أدت إلى غلق أبواب المديرية تجنبا لانفلات الوضع.
وانتقدت تنسيقية نقابات التربية لولاية الجلفة المكونة من المركزية النقابية والنقابة الوطنية لعمال التربية إضافة إلى اتحاد عمال التربية والتكوين، عدم تدخل وزير التربية لحد الآن لاحتواء الأزمة الكبيرة التي يشهدها القطاع منذ سنة كاملة، وزادت حدة منذ الدخول المدرسي. وحسب بيان تلقت ”الخبر” نسخة منه، فإن ”قضية” تعيين مدير التربية الجديد بالقوة العمومية العام الماضي، مازالت تلقي بظلالها إلى حد الآن، ويأتي ذلك، رغم تعهد رئيس المجلس الشعبي الولائي في محضر موقّع، آنذاك، بالسعي لدى السلطات العمومية، لنقل المدير ”باعتباره لا يملك المؤهلات التي تمكّنه من تسيير ولاية منكوبة على مستوى النتائج المسجلة في مختلف امتحانات نهاية السنة..”.
وأشار بيان التنسيقية الذي تحوز ”الخبر” على نسخة منه، إلى ”تجاوزات” تم تسجيلها، وهي بمثابة ”فضيحة” حسب أطراف هذا التكتل، بدءا من وجود 209 أستاذ في الأطوار الثلاثة يعملون للموسم الثاني دون تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بسبب ”جهل المدير” للقوانين، فالمراقب المالي رفض تنصيبهم، نظرا لوضعيتهم غير القانونية، ليتم تعيينهم في مناصب أعلى من رتبهم، لاسيما أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، رغم أنهم أجروا مسابقات على رتب قاعدية تطبيقا للمرسوم 240/12.
كما تضمن البيان ملف 800 منصب مالي شاغر في الأطوار الثلاثة، ما حرم تلاميذ الولاية من التمدرس في جوّ عادي منذ بداية الدخول المدرسي بسبب تأخر إعلان نتائج المسابقة ”وهو ما وقفت عليه لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي بعد زيارتها لتسع دوائر بالولاية، آخرها عين البل التي تعاني نقصا فادحا في التأطير وغياب شبه كلي للتجهيز خاصة بالمناطق النائية..”.
ليس هذا فقط، فالقطاع، حسب تنسيقية النقابات، عانى فوضى في تعيين الموظفين، خاصة الجدد خلال منتصف السنة الماضية، بتعيين أستاذات في مناطق جبلية معزولة جدا تبعد عن مكان إقامتهن بأزيد من 300 كلم رغم وجود إمكانية تقريبهن من مقر سكناهن، ما انجر عنه، حسب البيان، عدم استقرار وغيابات متكررة أثّرت على السير الحسن للعملية التعليمية، إضافة إلى تسجيل أكثر من 700 مستخلف منذ سنوات 2010 و2011 و2012 دون تسوية مالية إلى حد الآن.