كشفت امس تنسيقية نقابات التربية بولاية الجلفة عن وجود209 أستاذا بدون تسوية مالية وإدارية في جميع الأطوار يعملون نتيجة جهل المدير الحالي حسبهم بالقوانين وإقدامه على تعيينهم في مناصب غير قاعدية " أعلى من رتبهم أصلا مخصصة للترقية " أستاذ رئيسي ومكون بالرغم من مشاركتهم في مسابقات على رتب قاعدية تطبيقا للمرسوم 12/240. و اشارت تنسيقية نقابات التربية بالجلفة حسب بيان لها امس عقب اجتماع لها لتقييم الوضع الذي ال اليه القطاع بعد تعيين مدير التربية الجديد الى وجود أكثر من 800 منصبا شاغرا بعد ثلاثة أسابيع من الدخول المدرسي بمختلف الأطوار ،الأمر الذي سيترتب عليه تأخر في الدروس وهو ما وقفت عليه لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي مستنكرة في الوقت ذاته من الفوضى الخلاقة في تعيينات الموظفين وخاصة الجدد منهم ،فخلال منتصف السنة الماضية يقول البيان تم تعيين أستاذات في مناطق جبلية ونائية معزولة جدا تبعد عن مقر إقامتهم بازيد من 300كم رغم وجود إمكانية تقريبهم من مكان سكناهم ما انجر عنه عدم الاستقرار واستمرار الغيابات المتكررة التي أثرت على السير الحسن للعملية التربوية. كما يضيف نفس المصدر انه رغم وضوح التعليمات الخاصة بالاستخلاف لا يزال وجود أكثر من 700 مستخلف تم تشغيلهم خلال سنوات 2010.2011.2012.2013 غامضة ودون تسوية مالية ومع ذلك المدير الحالي يطلب من المفتشين اللجوء للاستخلاف دون سند قانوني ولا يهمه مصير المستخلفين ماليا . كما أعابت تنسيقية نقابات التربية في بيانها على مدير التربية ووصفته ب"الفاشل"نتيجة عدم تحكمه في إدارة الأزمات وعدم قدرته على اتخاذ القرارات بخصوص ما يحدث في عدة متوسطات من بينها متوسطة فبراير والأمير خالد وبعرير محمد والخنساء المشلولة نتيجة إضراب الأساتذة وتماطل هذا الأخير في فتح باب الحوار، كما اعتبرت التنسيقية "أن الإدارة أنهت مهمة التسخير للموظفين المرتكزة عليهم الأعمال اليومية للمديرية ما جعل المديرية شبه خالية إلا من بعض الأشخاص المنسوبين والمحسوبين على المسؤول الأول على قطاع التربية بالولاية.
من جانب آخر إستنكرت نقابات التربية "تصريحات مدير التربية الحالي التي وصفتها " بغير المسؤولة" بمحاولة إبعاد مدراء الابتدائي عن تطبيق صلاحياتهم داخل ابتدائياتهم ومنعهم من التعامل مع المصالح الخارجية كالبلدية والدائرة والمستشفى والحماية المدنية إلا بترخيص كتابي على الرغم من ان الابتدائيات لها تبعية للبلدية، وأفادت التنسيقية "أن تأخر لإعلان نتائج المسابقات المهنية للمعلمين والأساتذة بسبب سوء فهم وتطبيق النصوص المنظمة لها "أمر مقصود"، بالإضافة إلى سوء التوجيه المدرسي للطلبة المنتقلين إلى الطور الثانوي وعدم اعتماد معايير الإقامة، واستمرار العجز في التأطير المهني والإداري بمؤسسات التعليم والاعتماد على سياسة التكليف والتسخير بدل التحكم في الموارد البشرية وتنظيم المسابقات المهنية، كما حملت التنسيقية وزارة التربية الوطنية الواقع المزري للقطاع وما يمكن أن ينجر عنه من احتجاجات وتدعوها إلى تحمل مسؤولياتها".
