أبواب المصالحة مفتوحة أمام الذين عادوا إلى الإرهاب

حسب رئيس خلية المساعدة القضائية

الأمن يقضي على 189 إرهابي واستسلام 24 آخرين خلال 2013
اعترف مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أن مقترحاته التي سلّمها قبل سنتين إلى رئاسة الجمهورية لترقية المصالحة الوطنية، لم تلق استجابة من الرئاسة. وتحدث عن وجود مقاومة من قبل بعض الأجهزة لتطبيق أحكام الميثاق.
أضاف عزي في عرض ألقاه، أمس، بالعاصمة بمناسبة الذكرى الثامنة للاستفتاء على قانون المصالحة الوطنية، أن هيئته قدمت مقترحات لترقية المصالحة الوطنية، دون تفاعل من السلطات، لكنه أشار إلى تسوية بعض الإشكالات بعد تدخل مصالح رئاسة الجمهورية، ومنها تمكين استفادة بعض عائلات الإرهابيين من منحة موجهة للمحرومين.
وتحدث عزي عن وجود مقاومة من قبل مصالح بيروقراطية وتدخل بعض الأطراف، وخصوصا من المنتمين لعائلات ضحايا الإرهاب الذين عطلوا حصول عائلات إرهابيين على مقررات إدارية ووثائق.
واقترح عزي، من جهة أخرى، ترقية المصالحة الوطنية عبر مجموعة قرارات تضم وضع قانون أساسي خاص بعائلات ضحايا الإرهاب، وتقديم تعويضات لمعتقلي الصحراء المقدر عددهم بحوالي 18 ألف شخص، وتسوية وثائق الحالة المدنية للأطفال المولودين في الجبال والبالغ عدهم 500 شخص، عبر استعمال تقنية الحمض الننوي، وتسوية ملف النساء المغتصبات، والمتضررين ماديا من الأعمال الإرهابية. وعرض عزي إحصائيات تخص استفادة 15 ألف شخص من تدابير ميثاق السلم والمصالحة، حسب حصيلة رسمية، وتسليم ”6500 إرهابي أنفسهم في إطار قانون الوئام المدني، وتمتع ما يقارب 8500 آخر من إجراءات العفو في قانون السلم والمصالحة الوطنية، وإحصاء 7000 مفقود واستفادة 11200 عائلات إرهابيين من تعويضات. وأشار إلى مقتل 189 إرهابي خلال الأشهر التسعة أشهر الأولى من هذه السنة، بينما سلم 24 آخرون أنفسهم لمصالح الأمن، منهم 10 في ولاية تلمسان.
وأعلن أن أبواب التوبة مفتوحة للراغبين في الاستفادة من أحكام القانون، بمن فيهم التائبين الذين عادوا إلى الجبال، شرط توفر الشروط القانونية.