جماعة الإخوان ومنظمات حقوقية مصرية تستنكر "قانون التظاهر"

وصفته بالقمعي

أثار قرار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، بإصدار قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، الكثير من السجال في الساحة السياسية، بين الترحيب والرفض لهذا القانون، وأبدت جماعة الإخوان المسلمين استياءها من القانون الذي وصفته ب«القمعي”، مؤكدة أنها ستواصل تظاهراتها السلمية في الشارع، واعتبرت منظمات حقوقية مصرية إصدار قانون التظاهر تجريما لكافة أشكال التجمع السلمي، في حين يرى سياسيون أن قانون التظاهر سيحد من انتشار الفوضى والعنف في الشارع.
قال اللواء عادل عبد المقصود، مساعد وزير الداخلية السابق ورئيس حزب الأصالة السلفي، إن إصدار الرئيس المؤقت قانون تنظيم التظاهر، دليل على عودة الدولة إلى عصر ما قبل ثورة الخامس والعشرين جانفي، والاستمرار في تقييد الحريات وتكميم الأفواه، واعتقال كل معارض لسياسات حكومة الانقلاب، وملء السجون والمعتقلات.
وأكد رئيس حزب الأصالة السلفي، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، أن هذا القانون لن يمنعهم من مواصلة نضالهم وتظاهراتهم اليومية لحين عودة الشرعية، وإنهاء الانقلاب الذي أوشك على الانهيار، وأضاف في تصريح خص به “الخبر”، “التظاهر حق دستوري وشرعي ولن يحيدنا أي قانون عن التعبير عن آرائنا، ومواصلون في التظاهر ولن تردعنا لا دبابات الجيش ولا المعتقلات التي تنتظرنا”.
من جهته، أفاد الدكتور فريد زهران، الباحث السياسي والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي، أنه مع إصدار قانون ينظم التظاهر لإضفاء مشروعية قانونية على الحق في التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور، وأوضح بأن عددا من الحقوقيين والقانونيين والقوى الثورية سيتصدون لأي محاولة تقييد التظاهر، قائلا ل«الخبر”، “نحن مع إصدار قانون ينظم الحق في التظاهر دون قيود، وأن تكون السلطة القضائية الجهة الوحيدة التي يتم إخطارها بموعد ومكان التظاهر، وعدم إعطاء صلاحية الموافقة للتظاهر من عدمه لأي جهة أمنية”، قبل أن يضيف “أي بلد ديمقراطي في العالم فيه قانون للتظاهر، لكن دون تقييد حتى نخرج من حالة الفوضى التي تعم البلاد”.
وفي الأثناء، استنكرت 12 منظمة حقوقية مصرية، إصدار الحكومة المؤقتة قانون التظاهر وقالت في بيان لها، إن القانون يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة.
ميدانيا، تواصل جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها تظاهراتها اليومية التي جاءت تحت مسمى “كلنا رابعة”، رافعين شعارات تقول “ارفع رابعة وخليك راجل.. حكم العسكر راحل راحل”، ومرددين هتافات مناوئة للحكومة الحالية، وطالبوا بعودة مرسي ومؤسسات الدولة المنتخبة والإفراج عن جميع المعتقلين، منذ أحداث الثلاثين جوان الماضي، بينما يستمر طلاب الإخوان في مظاهراتهم في عدد من الجامعات، وسط دعوات لتعطيل الدراسة والامتناع عن دخول الامتحانات، تنديدا بالقبض على زملائهم واحتجاجا على ما أسموه “الانقلاب العسكري”، فيما شهد محيط جامعة الأزهر بالقاهرة، حالة من الاستنفار الأمني تحسبا لأي أحداث شغب.