الثلاثية المقبلة ستكون "حاملة لأخبار سارة"

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الثلاثية المقررة يوم الأحد المقبل ستكون "حاملة لأخبار سارة" للعمال و عائلاتهم. في تصريح له على هامش مراسم التوقيع على اتفاقيات توأمة المؤسسات الاستشفائية أوضح السيد سيدي سعيد أن الاجتماع الذي سيضم الحكومة و النقابة و أرباب العمل "سيحمل كل الخير للجزائر و سوف ناتي بأخبار سارة للعمال وعائلاتهم" موضحا أن الشركاء الثلاثة "يبدون ارادة" في "التخفيف" من الضغوطات الممارسة على العمال. و فيما يخص تصريحاته بشأن "المشاورات حول المادة 87 مكرر" أوضح الأمين العام للمركزية النقابية أن "الشركاء الثلاثة سيتناقشون من أجل دفع الامور الى الامام". و أوضح قائلا أنه "إلى غاية 23 فبراير سنواصل النقاش و التفاوض و نعمل بجد بشان هذه المسألة بغية التوصل لاتفاق و اجماع". و أضاف أن "هناك اجماع" ضمن الثلاثية من أجل ايجاد الوسائل الضرورية للتكفل بانشغالات العمال و أرباب العمل و الحكومة على حد سواء. و استرسل قائلا "نحن نتناقش في هدوء لفائدة العمال و اقتصاد البلاد" واصفا اللقاء المقبل ب "بالغ الأهمية" حيث ستبلغ قرارات لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للفصل فيها باعتباره القاضي الأول للبلاد. و أكد السيد سيدي سعيد ان "الثلاثية تقدم اقتراحات لكن الفصل فيها يعود للرئيس". و ردا عن سؤال حول الطريقة التي يعتزم تبنيها للتوفيق بين مطلب الأجور و رفض جزء من أرباب العمل الذين يعتبرون أن أي زيادة في الأجور ستضر بالاقتصاد الوطني صرح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن "التوفيق يكمن في الاجماع". و ستبحث الثلاثية المقبلة ال16 من نوعها خمس ملفات منها انعاش الاقتصاد الوطني سيما من خلال تشجيع الانتاج المحلي و العقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو. و يتعلق الأمر بتجديد العقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو و مواصلة المشاورات حول المادة 87 مكرر من القانون 90-11 الخاص بعلاقات العمل.