غول يوافق على مشروع قانون السلطة القضائية

وافق الرئيس التركى عبد الله غول اليوم الاربعاء على مشروع قانون مثير للجدل يمنح الحكومة مزيدا من السيطرة على السلطة القضائية. وقالت الرئاسة في بيان اصدرته اليوم "لقد وقع الرئيس مشروع القانون الخاص بالمجلس الأعلى للقضاة وأعضاء النيابة" مضيفة إن "مشروع القانون يمنح المزيد من الصلاحيات لوزير العدل فى الجهاز القضائي". و اثارت موافقة غول على مشروع القانون مخاوف بشأن فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية فى الدولة كما تأتى فى وقت قادت فيه فضيحة الفساد الحالية الى شعور كثير من الاتراك بعدم الثقة فى المسئولين الحكوميين وبدء موجات من الاحتجاجات. و أثارت الأحزاب المعارضة اعتراضات سريعة على ذلك بالقول ان هذه الخطوة ستغير مسار تحقيقات الفساد الحالية التى ظهرت يوم 17 ديسمبر عام 2013. و تتعامل مادة فى القانون مع التفاصيل الفنية للتنصت القانونى على الهواتف وجعل حصول أعضاء النيابة على إذن من المحاكم للتنصت على المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم أمرا عسيرا. ووجه رئيس الوزراء التركى رجب طيب إردوغان نقدا شديدا أمس الى المتنصتين الذين سجلوا ما زعموا انه صوته وهو يبلغ ابنه عن كيفية اخفاء كميات كبيرة من المال قائلا ان "هذه الشرائط مفبركة بطريقة تكنولوجية". و اتهم رئيس الوزراء الأشخاص الذين يسترقون السمع بإقامة "دولة موازية" فى الدولة وإلحاق الضرر بالديمقراطية . وفى حديثه فى حفل افتتاح طريق جديد فى العاصمة أنقرة انتقد اردوغان التنصت على آلاف المكالمات الهاتفية لأشخاص من بينهم شخصيات هامة للغاية وقال انها "تهدد الديمقراطية". وجاءت تصريحاته فى الوقت الذى اعلن فيه المدعى العام فى اسطنبول هادى صالح أوغلو أمس انه تم التنصت على نحو 2280 شخصا بطريقة غير مباشرة ومباشرة فى تركيا منذ عام 2011 . وأصيب الاتراك بصدمة اول امس لدى تلاقيهم خبر نشر تسجيلات سمعية كشفت عن ما زعم انه محادثة بين اردوغان و ابنه بلال الذى أمره رئيس الوزراء خلالها بالتخلص من كميات كبيرة من الأموال بعد بدء تحقيق فى الكسب غير المشروع فى ديسمبر المنصرم.