طرق الجزائر في المرتبة 91 عالميا

تقرير "دافوس" يصنف الجزائر وراء المغرب وتونس ومصر

يركز خطاب "وكلاء" الحملة الانتخابية للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة على ما يقولون إنها إنجازات تحققت في مجال البنى التحتية بمختلف أنواعها خلال سنوات حكمه التي امتدت ل15 سنة. لكن تقريرا حديثا صادرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي يضع الجزائر في مراتب متأخرة جدا في هذا المجال، لدرجة أن تونس والمغرب تحققان تقدما لافتا على الجزائر، رغم أن مجموع ميزانيتيهما الكليتين قد لا يساوي ما أنفق في الجزائر على البنى التحتية فقط.
كشف تقرير “تمكين التجارة العالمية 2014” الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي دافوس، أن الجزائر احتلت المرتبة 97 من إجمالي 138 دولة في مؤشر تمكين التجارة العالمية، حيث منح للجزائر درجة 3.6 من أصل 7 درجات. ويعتمد التقرير في تصنيفه على أربعة مؤشرات فرعية: النفاذ للأسواق، إدارة الحدود المرتبة، البنية التحتية للنقل والمواصلات، كفاءة الحكومة في توفير البيئة التنظيمية والأمنية المناسبة.
بيد أن اللافت في التقرير هو تقييمه السلبي لمؤشر البنية التحتية للنقل والمواصلات في الجزائر، رغم الأغلفة المالية الضخمة التي رصدت لتطويره خلال السنوات السابقة، إذ احتلت الجزائر في هذا المؤشر المرتبة 122 عالميا، متخلفة عن دول إمكانياتها المالية محدودة للغاية مثل المغرب (المرتبة 50)، تونس (70)، (مصر 58).
ويُقيم المنتدى هذا المؤشر على أساس 3 عوامل أخرى هي: “مدى وجودة البنية التحتية”، وحصلت الجزائر على المرتبة 92 بدرجة 3.7 من 7، “مدى وجودة خدمات النقل”، وحصلت على المرتبة 115 بدرجة 3.4، “مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التجارة الخارجية”، وحصلت الجزائر على المرتبة 115 بدرجة 2.6. وتعبر هذه المؤشرات عن مدى امتلاك الدولة للبنية التحتية اللازمة في النقل والمواصلات، لتسهيل حركة البضائع داخل الاقتصاد وعبر الحدود.
وتحت هذه العوامل، تندرج تفاصيل أخرى تظهر بوضوح ضعف البنى التحتية في الجزائر، حيث احتلت في مجال نوعية الطرق المرتبة 91 عالميا، الطرق المعبدة المرتبة 47 (77 ٪ من المجموع)، جودة البنية التحتية للموانئ المرتبة 123، مؤشر الربط البحري (المرتبة 88)، جودة البنية التحتية للسكك الحديدية (المرتبة 75)، جودة البنية التحتية للنقل الجوي (المرتبة 124)، توفر مقاعد الطيران الدولي (المرتبة 68).
ويأتي هذا التقرير ليعاكس تماما التقييم الإيجابي للحكومة في مجال مشاريع البنى التحتية خاصة في قطاعي النقل والأشغال العمومية، حيث خصص لهذين القطاعين ما يزيد عن 60 مليار دولار لإنجاز واستكمال العديد من المشاريع، ويبرز من جانب آخر التأخر الفادح للجزائر مقارنة بباقي الدول. والغريب أن منتدى دافوس ينطلق في تقييمه من الأرقام الرسمية التي تزوده بها الحكومة الجزائرية التي تعتبر عضوا فيه.
وتبين أرقام الحكومة الرسمية بأن قطاع النقل خصص له ميزانية 2816 مليار دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة لإنجاز 17 خطا للسكك الحديدية بطول 6000 كم، واستكمال كهربة السكة الحديدية في الشمال، وبناء طرق ازدواجية على مسافة 800 كم في الطريق العرضي للجنوب الغربي، وإطلاق مترو وهران، وكذلك إنجاز امتدادات مترو الجزائر. إلى جانب إنجاز تراموي في 14 مدينة، وتمديد شبكة تراموي الجزائر شرق.
ويبرز الموقع الرسمي للرئيس المترشح أن قطاع الأشغال العمومية استفاد في نفس الفترة من أكثر من 3132 مليار دينار بغية استكمال الطريق السريع شرق-غرب وتمديده ب830 كم، إضافة إلى إنجاز 2500 كم من الطرق الجديدة وتحديث وإعادة الاعتبار لأكثر من 8000 كم من الطرق و20 ميناء صيد. وتَضَمَّن برنامج السنوات الخمس الماضية عمليات جرف وتعزيز أنشطة 25 ميناء وكذا تطوير 3 مطارات.