فيدرالية المستهلكين تُعارض إلغاء قرار تدويخ الحيوان

اعتبرت الأمر مسألة خلافية يمكن التوافق حولها

عارضت أمس الفيدرالية الوطنية للمستهلكين الأصوات التي نادت من أجل الإلغاء الكلي للقرار الوزاري المشترك الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية الحلال، داعية هذه الأطراف إلى التريّث والتروي بشأن مسألة تدويخ الحيوان قبل ذبحه، خاصة أن التطبيق الفعلي لمضمون هذا القرار مؤجل إلى غاية مارس 2015.
وقد انتقدت الفيدرالية التي تضم 28 جمعية تعنى بحماية المستهلكين، في بيان تلقت ”الخبر” نسخة منه، الاتهامات التي كالتها بعض الأطراف للجهات التي كانت وراء إصدار القرار الوزاري المشترك الصادر في 17 مارس الماضي، على خلفية مسألة تدويخ الحيوان لتسهيل عملية ذبحه، مُعتبرة المطالبة بالإلغاء الكلي للقرار المذكور ”نسفا لكل الجهود والمساعي التي بذلتها العديد من الجهات للوصول إلى حماية الحقوق المعنوية للمستهلك الجزائري وفقا لمعتقده الديني، خاصة أن القرار موضوع الجدل كان محلّ طلب الفيدرالية، وجاء نتيجة تعاون إطارات وزارات التجارة والفلاحة والصحة والشؤون الدينية والتنمية الصناعية، بالإضافة إلى مختصين وخبراء من مختلف جامعات الوطن”. وبخصوص مسألة التدويخ التي أسالت مؤخرا الكثير من الحبر، أوضح حريز زكي أمين عام الفيدرالية بأنها ”تبقى مسألة خلافية لا يزال هناك مُتسع من الوقت للوصول إلى طريق توافقي حولها، عن طريق مساهمات أهل الاختصاص من متخصصين في الشريعة الإسلامية ودكاترة في علوم البيطرة، من منطلق أن تطبيق القرار مؤجل إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة القادمة”، مؤكدا بأن ”إمكانية تدويخ الحيوان التي وردت في النقطة الخامسة من القرار وذلك عن طريق الصعق الكهربائي الهادف إلى تسهيل عملية الذبح، هي عملية مشروطة ببقاء الحيوان المستهدف على قيد الحياة، فضلا عن إلزامية الترخيص المُسبق من قبل الطبيب البيطري الذي يتولى تحديد الجرعة الكهربائية المناسبة، وكذا الحيوانات التي تتحمل هذه العملية”، على حد تعبيره.