مجلس الدولة يأمر والي تيبازة باعتماد جمعية "القلم" للصحفيين

تزامن حلول اليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة، المصادف للثالث من ماي، مع صدور حكم نهائي من مجلس الدولة يأمر السلطات الولائية بتيبازة باعتماد جمعية “القلم” للصحفيين والمراسلين بولاية تيبازة، وذلك تأييدا للحكم الذي أقرته المحكمة الابتدائية بالبليدة، شهر جوان 2012، لصالح الصحفيين الذين خاضوا “معركة” قضائية ضد الوالي مصطفى لعياضي.
ويرى صحفيون بولاية تيبازة، بأن الحكم الذي أصدره مجلس الدولة قبل أسبوع، جاء انتصارا للعدالة الجزائرية على البيروقراطية الإدارية، وردا على تعسف سلطات تيبازة، برفضها اعتماد الجمعية التي حاول مؤسسوها افتكاك اعتمادها بالطريقة المعمول بها إداريا، لكن الأسرة الإعلامية واجهت متاعب إدارية عسيرة وموانع تمثلت في موقف الوالي، الذي كان معارضا لمنتسبي مهنة المتاعب، منذ أيامه الأولى على رأس الولاية سنة 2011، حينما أمر مديرية التنظيم والشؤون العامة بعدم تسهيل إجراءات اعتماد الجمعية الجديدة المسماة “القلم” للصحفيين والمراسلين بولاية تيبازة، والتي أسست على أنقاض الجمعية السابقة الفاقدة للشرعية القانونية.
هذا السلوك الشخصي من طرف الوالي، دفع المراسلين إلى اللجوء إلى العدالة، بعدما أيقنوا أن الإدارة عازمة على رفض اعتماد جمعيتهم الجديدة، التي أودعوا ملفها بتاريخ 27 ديسمبر 2011، رغم استيفائه الشروط المحددة قانونا، فكانت المحكمة الإدارية منصفة للصحفيين وأمرت الوالي بمنحهم الاعتماد بصورة حكم صادر يوم 12 جوان 2012، غير أن الوالي طعن في الحكم ورفعت القضية إلى مجلس الدولة الذي رفض طعن الولاية، مؤيدا بذلك حق الصحفيين في الحصول على وصل استلام الاعتماد.