الجنائية الدولية تحقق بجرائم بريطانية بالعراق

أعلنت النائبة العامة في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء، أنها أعادت فتح التحقيق الأولي في اتهامات للقوات البريطانية بارتكاب جرائم حرب في العراق بين عامي 2003 و2008. وقالت فاتو بينسودا في بيان للمحكمة أنه جرت إعادة فتح التحقيق الأولي بعد تقديم اتهامات بالإساءة إلى المعتقلين. وأضافت أن "المعلومات الجديدة تتحدث عن مسؤولية عدد من المسؤولين في المملكة المتحدة عن جرائم حرب تتعلق بإساءات منهجية بحق المعتقلين في العراق من 2003 حتى 2008". وستتيح إعادة نظر أولية للنائبة العامة، أن تقرر ما إذا كانت الشروط المطلوبة لفتح تحقيق متوفرة، ما إذا كانت المحكمة صالحة لذلك، وما إذا كانت هناك أسباب كافية فتح تحقيق. وتلقى مكتب بينسودا في مطلع يناير (كانون الثاني) وثائق من "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" الذي مركزه برلين، ومن "محامي المصلحة العامة" الذين مقره مدينة برمنغهام البريطانية، تزعم تورط الجنود البريطانيين في التعذيب استناداً إلى مقابلات مع أكثر من 400 معتقل عراقي. ورغم أن العراق لم يوقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، فالمحكمة مخولة النظر في الجرائم التي ارتكبت على الأراضي العراقية من قبل مواطنين من البلاد ووقعوا هذه الاتفاقية. وأعلنت بينسودا خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن الأمر يتعلق ب"إعادة نظر أولية وليس بتحقيق". وتابعت: "لسنا بصدد القول أننا سنلاحق عسكريين أو مدنيين أو سياسيين، ننظر فقط إلى الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم، لنرى ما إذا كنا سنفتح تحقيقاً". وجاء في بيان مكتب بينسودا أنه بناء على التقييمات الأولية للمعلومات التي تم تسلمها في 10 يناير (كانون الثاني) 2014، فان هذه الوثائق توفر مزيداً من المعلومات لم تكن متوفرة للمكتب في 2006. ورفض النائب العام البريطاني دومينيك غريف المزاعم أن القوات البريطانية ارتكبت إساءات منهجية في العراق، مضيفاً: "يجري التحقيق بشكل كامل في مزاعم بأن أفراداً انتهكوا هذه القوانين". وتقول الوثائق التي قدمها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، ومركز محامي المصلحة العامة، المقدمة إلى المحكمة الجنائية، أن ضحايا عراقيين عانوا من إساءات جسدية ونفسية على أيدي الجنود البريطانيين. وأضافت أن الجنود البريطانيين "في مراكز الاعتقال العسكرية وغيرها من المواقع" استخدموا وسائل الحرمان، وأوضاعاً مؤلمة لفترات طويلة، إضافة إلى الضرب والحرق والصعق الكهربائي ضد معتقلين عراقيين. وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إن المعتقلين تعرضوا للتهديد بالاغتصاب والقتل، وتعرضوا للاعتداء الجنسي، وأجبروا على المشاهدة القسرية لمواد إباحية وأفعال جنسية بين الجنود.