نواب يطالبون بخفض فترة الخدمة العسكرية إلى 6 أشهر

عدد الفارين من الخدمة بلغ 160 ألف حسب وزارة الدفاع

أشار تقرير لوزارة الدفاع الوطني قدم إلى النواب، أمس، إلى تزايد ظاهرة إحجام الشباب الجزائري عن أداء خدمة العلم، المقدرة حاليا ب18 شهرا، والمنتظر خفضها إلى 12 شهرا بموجب قانون الخدمة الوطنية الجديد.
وذكر التقرير أن العاصين، أي الذين لم يلتحقوا بثكناتهم، بلغ عددهم حتى العام الماضي، 160622 حالة، ناهيك أن عددا آخر من الشباب الذين بلغوا سن التجنيد، يمتنعون عن التقدم لعمليات الإحصاء والفحص الطبي. وأفاد بأنه من جملة 373965 مواطن صف سنة 2013، امتثل 32450 مواطن للإحصاء طوعا، ما يمثل 9 بالمائة و63271 فقط لبوا واجب الفحص الطبي للانتقاء يما يمثل 17 بالمائة. وأشار التقرير إلى أنه من أجل تلبية الاحتياجات المعبر عنها خلال سنة 2012 والمقدرة ب50653 مجند، أصدرت مديرية الخدمة الوطنية 785194 أمر، التحق 51445 مجندا بوحداتهم، ما يمثل نسبة استجابة قدرها 102 بالمائة، غير أن 30251 فقط تم تجنيدهم، ما يمثل نسبة تجنيد مقدرة ب59 بالمائة، وأعفي 16974 منهم، بينما استفاد 4186 من الإرجاء لأسباب صحية.
واعتبرت وزارة الدفاع أن الظاهرة الموسومة ب«مخاوف بنفور غير مبرر ليست خاصة بتأدية هذه الواجبات، بل تدفعهم أيضا إلى عدم التقدم إلى هيئات مديرية الخدمة الوطنية من أجل سحب الوثائق التي تبرر وضعياتهم تجاه الخدمة الوطنية، كالتأجيل لسبب دراسي، وتلبية الإجراءات الإدارية للتسوية، بل وحتى استلام بطاقة الإعفاء”.
من جانب آخر، أشارت الوزارة في تقديمها لمشروع قانون الخدمة الوطنية، أن التعديلات مطلوبة لأن التشريع الحالي “لم يعد يتلاءم لا مع الإطار الدستوري الحالي، ولا مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عرفتها بلادنا”. ويتضمن مشروع القانون المعروض على البرلمان، تنقيح الخدمة الوطنية من كل الإشارات التي تدل على مساهمتها في نشاطات التنمية الاقتصادية ولأجل إعادة تركيزها على مهام الدفاع الوطني. وتجنبت الوزارة في تقديمها للنص الإشارة إلى أن القرار جاء أيضا تجسيدا لتعهدات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحملة الانتخابية بخفض فترة الخدمة.
وأثارت هذه الأرقام تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، بحيث خاطب النائب نعمان لعور ممثل الحكومة ومسؤولي الوزارة حول أسباب الظاهرة، وإن لم تكن لها صلة بغياب محفزات أو طول المدة، واقترح هنا خفض المدة إلى ستة أشهر فقط وليس 12 شهرا، كما هو منصوص عليها في القانون الجديد.
ودعا النائب سعداوي إلى مساهمة المؤسسة العسكرية في تجسيد مشاريع إعمار في ولايات الجنوب والهضاب، حيث العجز في وسائل الإنجاز. ولاحظ نواب في تدخلاتهم أن اللجنة لم تدخل ولا تعديلا على المشروع الحكومي، مستغربين مثل هذه الخطوة. لافتين إلى وجود اختلال في أحكام القانون. وأشار نائب الأفافاس بلقاسم عمروش إلى كثرة الإحالة على التنظيم. ودعا متدخلون لعدم التساهل مع الهاربين من الخدمة، ورفع المنحة لتكون على نفس قدر الأجر الوطني المضمون، أي 18000 دينار.
أنشر على