أويحي يتلقى 30 إسهاما كتابيا في إطار المشاورات التي قررها رئيس الجمهورية

مراجعة توافقية للدستور أسمى القوانين
أصدرت رئاسة الجمهورية، أمس، بيانا يخص المشاورات التي عقدها وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحي، والمتعلقة بمشروع مراجعة الدستور. هذا نصه الكامل:
«تنفيذا لقرارات فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، المعلن عنها خلال مجلس الوزراء المنعقد في 07 ماي الفارط، والمتعلقة بإجراء مشاورات واسعة قصد التوصل إلى مراجعة توافقية للدستور، عقد السيد أحمد أويحي، وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بين الفاتح جوان والثامن جويلية الجاري، 114 لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات، وكذا مع كفاءات جامعية، وبالإضافة إلى ذلك، تلقى ديوان رئاسة الجمهورية حوالي ثلاثين إسهاما كتابيا ورد عن مسؤولين سابقين وعن جامعيين وجمعيات مختلفة.
وفي المجموع، تمثل اللقاءات التي نظمتها رئاسة الجمهورية والإسهامات التي تلقتها، جانبا واسعا من المجتمع وهي تعكس إرادة السيد رئيس الجمهورية في التوصل إلى أوسع توافق ممكن حول مشروع مراجعة الدستور.
فمن ضمن الشركاء الذين تم استقبالهم أو الذين قدموا إسهاما كتابيا، نذكر على وجه الخصوص:
1 - برسم الأحزاب السياسية والمجموعات البرلمانية المستقلة:
- 50 حزبا سياسيا ومجموعتين برلمانيتين مستقلتين، يمثلون من جهة 80٪ من أعضاء البرلمان، ومن جهة أخرى 90٪ من المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية والولائية.
2 - برسم الشخصيات الوطنية:
- ثمانية (08) مسؤولين وشخصيات من ثورة الفاتح نوفمبر 1954،
- أربعة (04) رؤساء حكومة وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة سابقين،
- رئيسا (01) سابقا للمجلس الشعبي الوطني،
- رئيسين (02) سابقين للمجلس الدستوري،
- أربعة (04) وزراء سابقين،
- مسؤولين (02) عن هيئتن استشاريتين،
- خمسة عشر (15) رجل قانون تقلدوا مناصب مسؤولية في مجال القضاء ونقابة المحامين والمجلس الدستوري.
3 - برسم الجمعيات والمنظمات،
- أربع (04) منظمات من العائلة الثورية،
- إثنتي عشرة (12) جمعية شبانية وطلابية،
- إحدى عشرة (11) جمعية أرباب عمل،
- منظمتين (02) عن العمال والفلاحين،
- جمعيتين (02) نقابيتين عن الصحافة،
- أربع (04) جمعيات عن سلك القضاء والمحاماة وحقوق الإنسان.
- ثلاث (03) جمعيات نسوية.
4 - برسم الكفاءات الجامعية:
- ستة عشر (16) أستاذا جامعيا، من بينهم أحد عشر (11) أستاذا مختصا في القانون الدستوري والقانون العام.
وبعد الانتهاء من مرحلة اللقاءات، سيتكفل ديوان رئاسة الجمهورية، إلى غاية نهاية شهر أوت المقبل، بعملية التلخيص والاستغلال الوفي للمساهمات التي تلقاها من جميع المشاركين في الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور.
عقب ذلك، يعرض الملف على السيد رئيس الجمهورية الذي يقرر المراحل المقبلة من عملية مراجعة الدستور".