الوضع الأمني في ليبيا يستنفر 7 دول منها الجزائر

وزراء الخارجية يبحثون في تونس كيفية مواجهة مشاكلها

بدأ في ساعة متأخرة، أمس، بتونس، اجتماع وزراء خارجية 7 دول من جوار ليبيا، لبحث كيفية مساعدة الليبيين على وضع حد لحالة الصراع واللااستقرار منذ 2011. الاجتماع الذي سينعقد في مدينة الحمامات، في جلسات مغلقة طيلة يومين، ستشارك فيه الجزائر ومصر والسودان وتونس والنيجر وتشاد وليبيا وكذا ممثلون عن جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي. وافتتح الاجتماع، أمس، في حدود الساعة العاشرة مساء، من قبل الرئيس التونسي منصف المرزوقي، وستتواصل أعماله اليوم، برئاسة وزير الخارجية التونسي منجي حمدي في جلسة مغلقة.
وحسب الناطق باسم الخارجية التونسية، فإن وزراء الخارجية لدول جوار ليبيا سيبحثون أشكال الدعم المقدمة لتمكين ليبيا من استعادة الأمن وفتح حوار بين الليبيين وتقوية مؤسسات الدولة والمسار الديمقراطي في ليبيا. وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية بأن هذا الاجتماع يعتبر ”فرصة لتبادل وجهات النظر حول التطورات في الساحة الليبية من أجل إيجاد الحلول التي تمكن من تجاوز المشاكل الحالية في ليبيا.
ويعكس لقاء تونس لوزراء خارجية 7 دول مجاورة لليبيا، ليس فقط حالة اللاأمن التي يمر بها هذا البلد منذ 3 سنوات على إثر سقوط نظام القذافي، ولكن أيضا يظهر مدى قلق الدول المحيطة بليبيا من تداعيات استمرار حالة الفوضى السياسية وانتشار السلاح وميلاد بؤر للنشاط الإرهابي في جنوب ليبيا. ويأتي اجتماع تونس استكمالا للقاء التمهيدي الأول المنعقد في الجزائر على هامش قمة مؤتمر دول عدم الانحياز المنعقدة في ماي الماضي، وبعده اجتماع ثان في مالابو على هامش مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي في يونيو الماضي، في سياق البحث عن حلول للمعضلة الليبية المستعصية خصوصا بعد فشل العملية السياسية.
ويمثل ملف التنسيق الأمني بين دول جوار ليبيا، النقطة الأساسية في مباحثات وزراء الخارجية المجتمعين في تونس، وذلك بالنظر إلى انتشار السلاح الرهيب وموجة نزوح الجهاديين باتجاه ليبيا، ما يهدد بتحولها إلى نسخة لما يجري في سوريا، وهو ما ينعكس سلبا على الأمن القومي لهذه الدول، ما يفرض ضرورة إيجاد تعاون أمنى مشترك على أعلى مستوى من التنسيق.