الفصل ومتابعات قضائية ضد الأساتذة المزورين في مسابقة التربية

العقوبات تشمل المسؤولين المتواطئين

قررت وزارة التربية إقصاء الأساتذة المترشحين لمسابقة 23 جويلية ممن قاموا بتزوير الوثائق الخاصة بهم ومتابعتهم قضائيا عبر مديريات التربية الولائية، خاصة بعدما ثبت تورط الكثيرين منهم في تقديم كشوف نقاط جامعية وشهادات إقامة وشهادات عمل مزورة من أجل تضخيم النقاط التي تمنح لهم على أساس الخبرة المهنية.
وأفاد مصدر عليم من وزارة التربية أن الهيئة الوصية تدرس كيفية التحقيق في جميع ملفات المترشحين الذين زوّروا بعض الوثائق الإدارية عبر تصويرها بالأشعة وتضخيم النقاط خاصة فيما يخص كشوف النقاط الجامعية التي وقع فيها تلاعب، إضافة إلى شهادات الإقامة، حيث قامت الكثير من المديريات بطلب هذه الشهادة مع الملف المقدم، فيما زوّر آخرون شهادات العمل، حيث لا يحوز بعض المترشحين على الخبرة المهنية الكافية والتي من شأنها أن ترفع نقاط المترشح في المسابقة، مما جعل بعضهم يحضر شهادات عمل مزوّرة.
ويأتي هذا بعد أن صدرت النتائج النهائية لمسابقة التربية في كثير من الولايات والتي ثبت إثرها أن بعض المترشحين حازوا على العلامة الكاملة في الخبرة المهنية رغم أنهم تخرجوا حديثا، كما احتوت بعض القوائم على تناقضات كثيرة أثارت موجة من الاحتجاجات لدى باقي المترشحين الذين طالبوا بالتحقيق فيها من أجل كشف المتورطين في التجاوزات، حيث أودعوا طعونا على مستوى المديريات التي استقبلت الطعون، فيما تحفظت أخرى عن استقبالها بدعوى أن المنشور الوزاري لا يفتح مجالا للطعون. وحسب نفس المصدر، فإن المسؤولية تقع على المترشحين وعلى بعض المسؤولين أيضا، حيث أن بعض المترشحين أودعوا وثائق قاموا بتزويرها بأنفسهم فيما زور آخرون هذه الوثائق بالتواطؤ مع المسؤولين على مستوى مديرية التربية المعنية وهو ما يستدعي تسليط عقوبات صارمة على المتورطين فبالإضافة إلى الإقصاء الفوري للمترشح المزور فإن مديريات التربية سترفع دعاوي قضائية ضد المعنيين بتهمة التزوير واستعمال المزور.
وتدرس الوزارة حاليا كيفية التحقق من جميع ملفات المترشحين المعنيين وقوائم المديريات التي ظرهت فيها تناقضات، فيما ذكر ذات المصدر أن مجال التأكد من كشوف نقاط المترشحين بالتنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي وارد، حيث تعرض الوزارة الوصية كشوف جميع المترشحين الناجحين على وزارة التعليم من أجل التأكد من مطابقة النقاط.