عائلات المفقودين تطالب بإعادة التحقيق في الملف

في تجمّع لها أمام دار الصحافة وسط العاصمة

دعت عائلات ضحايا الاختفاءات القسرية السلطات العليا في البلاد، إلى “فتح ملف المفقودين سنوات التسعينات، ومتابعة أصحاب ما تصفه ب”الجرائم”، أمام العدالة، سواء كانوا أعوان دولة أو أعضاء في الجماعات الإرهابية المسلحة”. وقالت جمعية المفقودين إن “السلطات تساومهم بالتعويضات شريطة التوقيع على شهادات وفاة أبنائهم بأنهم قتلوا على يد إرهابيين”.
نظّمت عائلات المفقودين، أمس، وقفة احتجاجية أمام دار الصحافة الطاهر جاووت وسط العاصمة، تحت أعين أفراد الشرطة، رفعوا خلالها شعارات تطالب بإظهار الحقيقة كاملة عن اختفاء أبنائهم، وأهم ما رددوه “بالروح بالدم نفديك يا مخطوف”، “أولادنا عايشين”، “رجعولنا أولادنا ندخلو لديارنا” و”أولادنا قضيتنا حتى شيء ما يحبسنا (يوقفنا)”.
وأفاد المكلف بالإعلام على مستوى جمعية ضحايا المفقودين، يخلف خليف، في تصريح ل”الخبر”، أن “السلطات أجبرت عائلات الضحايا للحصول على تعويضات، القيام بالمصادقة على شهادة وفاة مفقودهم على أساس أنه قتل على يد إرهابيين خلال فترة التسعينات، وهذه مغالطات لأن غالبية المفقودين أخذوا من منازلهم أو اختفوا لما حولوا إلى مراكز الشرطة”. واستغربت عائلات الضحايا القادمة من ولايات البليدة وتيبازة وبومرداس والمدية والعاصمة، من رد تلقته من خلية المساعدة القضائية المكلفة بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على لسان رئيسها مروان عزي بأن “قضيتهم لا يمكن إعادة فتح التحقيق فيها لعدم توفر الدليل”، وهو نفس الكلام الذي وصلهم من رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني. وختمت جمعية ضحايا المفقودين وقفتها الاحتجاجية ببيان، تسلمت “الخبر” نسخة منه ذكرت فيه بأن “الأوان قد آن لتستجيب السلطات الجزائرية لواجباتها الوطنية والدولية، وتحترم حق جميع الضحايا، في الحقيقة والعدالة”. وأشارت إلى أن “الدولة الجزائرية أدينت 27 مرة من طرف لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، بسبب خروقات شديدة لحقوق الإنسان، وعلى إثر هذه الإدانات، يتوجب على الدولة القيام بتحقيقات، من أجل الكشف وحل قضايا الاختفاءات القسرية ومتابعة المسؤولين، لكنها (الدولة) ترفض الاستجابة لذلك”.