عائلات مهجّرة من بيوتها في غرداية تراسل هيئات دولية

شكوى في مكتب محاماة بباريس لمباشرة الإجراءات القضائية

قد يواجه عدد من الأشخاص من غرداية وبريان تهم “تهجير قسري للسكان”، في حالة إنهاء الإجراءات القضائية التي باشرتها 23 أسرة تم تهجير بعضها على مدى الأشهر ال23 الماضية من بيوتها، بفعل عمليات الحرق والتخريب التي تكررت بشكل متقطع في أكثر من مكان ببلديتي غرداية وبنورة.
طلبت عشرات الأسر التي تقيم في مراكز إيواء المنكوبين المهجرين من بيوتهم، إثر أعمال العنف المتواصلة في غرداية، تدخل هيئات حقوقية دولية للتحقيق في عمليات تحريض على العنف والقتل والتهجير القسري من بيوت تم حرقها وتخريبها في بريان وغرداية. وتمت عمليات الحرق، حسب أحد ممثلي الأسر المهجرة من بيوتها، على أساس عرقي طائفي. واتهمت شكوى وقّعها 23 من أولياء الأسر تم تهجيرها من بيوتها في 5 مناطق مختلفة بغرداية وبريان، أشخاصا معروفين على المستوى المحلي، وآخرين يستعملون أسماء وهمية وينشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بالتحريض على التهجير القسري للسكان والتخريب المبني على أساس عرقي طائفي. وتم توثيق الشكوى، حسب أحد ممثلي الأسر المعنية السيد “ب.ق”، في مكتب محاماة دولي في باريس من أجل مباشرة الإجراءات القضائية الجزائية ضد 14 شخصا، منهم 6 معروفين بالاسم والهوية، و8 ينشطون عبر شبكة التواصل الاجتماعي، في مجموعات تتبنى خطابا طائفيا تحريضيا. وتسنى ل«الخبر” الإطلاع على وكالات وقّعها 4 من أولياء الأسر المهجرة التي تقيم في مراكز إيواء مؤقتة لصالح مكتب المحاماة الدولي، الذي يديره محامي فرنسي من أصل جزائري.
وقال السيد “ب.ق”، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “تمكنا من جمع مواد هي عبارة عن مقتطفات فيديو وصور وشهادات لأسر تم تهجيرها بالقوة في غرداية، في جانفي ومارس 2014، وفي شهر سبتمبر من السنة نفسها في بريان”، وأضاف “بعض هذه المواد جمعت من طرف محامين محليين في غرداية، مع مواد تحريضية واضحة هي عبارة عن كتابات وخطابات تحريضية أطلقت من طرف شخصيات معروفة وأخرى غير معروفة في غرداية، وكلها تدعو للتهجير القسري”. وأضاف المتحدث “نحن لا نرغب في جر مسؤولين في جهاز الأمن والعدالة إلى المحاكم، لكن قد ينتهي الأمر بتوجيه تهم التقصير الخطير لمسؤولين في الجهازين بسبب التقاعس عن أداء واجب حماية الأرواح والممتلكات، والإفراج عن أشخاص متورطين في أحداث يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
في الموضوع ذاته، قال السيد بن مومن سعيد محامي سابق في الجزائر وأستاذ القانون الدولي المقارن في الجامعة الأردنية “إن الوصول إلى درجة التقاضي أمام القضاء الأجنبي أو الدولي، يحتاج للكثير من الإجراءات الطويلة”، وأضاف “لقد عملت في غرداية 5 سنوات، وأنا أعتقد أن التجاوزات في مثل هذه الظروف تتم من الطرفين، وليس من طرف واحد، لهذا فإن شخصيات وزعماء من الطرفين سيجدون أنفسهم في النهاية ملاحقين بتهم خطيرة وممنوعين من السفر”، ومن الأفضل بالنسبة للمحامي بن مومن لطرفي النزاع في غرداية حصر الموضوع على مستواه المحلي للتوصل إلى حل قريب.
إيداع 8 موقوفين الحبس المؤقت في غرداية
على صعيد آخر، أمر، أمس، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة غرداية بإيداع 8 موقوفين جدد الحبس والإفراج المؤقت عن 6 آخرين، بعد توقيفهم من طرف قوات الأمن قبل يومين في مواقع مختلفة من مدينة غرداية.
أوقفت مصالح الدرك الوطني في غرداية وبريان 6 أشخاص وأحالتهم على القضاء، بعد اتهامهم بتنفيذ اعتداءات على قوات الأمن بالحجارة وحرق بيوت. من جهتها، أحالت الشرطة 7 أشخاص إلى نيابة محكمة غرداية بتهم منفصلة لكل موقوف، منها الحرق العمد والضرب والجرح العمد والتجمهر المسلح وتحطيم ملك الغير .
وأمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة غرداية، بإيداع 8 موقوفين بعد اتهامهم بالحرق العمد بالضرب والجرح العمد وتحطيم ملك الغير والحرق والتجمهر المسلح، والاعتداء على قوات الأمن.
وتواصل نيابة محكمة غرداية التحقيق الجنائي في عدة قضايا متعلقة جميعا بأحداث بريان، وقد وجهت النيابة تهم القتل العمد ل6 أشخاص يشتبه في ارتكابهم ل3 جرائم قتل منفصلة، إضافة إلى 14 متهما آخر موقوفين على ذمة التحقيق في قضايا جنائية أخرى تتعلق بالتحريض على التجمهر وتكوين جمعية أشرار.