وزارة التربية توافق على صب المخلّفات المالية للأساتذة فتح القانون الأساسي والترقية الآلية والتعويض عن الساعات الإضافية وافقت وزارة التربية الوطنية، أخيرا، على صب المخلّفات المالية الناتجة عن الترقية بأثر رجعي من جوان 2012، كما أعطت موافقتها على فتح القانون الأساسي، على أن تحدد رزنامة لذلك. أما بالنسبة للترقية الآلية لموظفي القطاع، فينتظر أن تفصل فيها مصالح الوظيف العمومي اليوم، في حين قرر تكتل نقابات التربية تجميد الإضراب، على أن يكون ذلك مرهونا بالتوقيع على محاضر رسمية بينها وبين الوزارة اليوم. التقت نقابات التربية السبع التي تشكّل التكتل النقابي بمسؤولي الوزارة الوصية، أمس السبت، وقد خصصت لكل نقابة أكثر من ساعة لدراسة المطالب المرفوعة. وعلى عكس اللقاءات السابقة التي وصفها ممثلو العمال ب«جلسات الشاي”، فإن هذا اللقاء الذي كان بمثابة ”الفرصة الأخيرة” للوزيرة نورية بن غبريت لفك قنبلة الإضراب، قد أتى بالجديد، فقد أجمعت نقابات التربية على أن اللقاء حمل ردودا ايجابية ومختلفة عن تلك التي تمسكت بها الوزارة في وقت سابق. والتقت النقابات في ساعة متأخرة من ليلة أمس السبت، لدراسة جميع المطالب المرفوعة، وقد تقرر تجميد الإضراب شريطة التوقيع على محاضر رسمية اليوم في حدود الساعة الثانية زوالا، تتعهد فيها الوزارة بتجسيد الوعود. وبهذا تكون الوزيرة قد لعبت ”آخر أوراقها” مع نقابات التربية، خاصة وأنها ”تنازلت”عن بعض المطالب، على غرار ”الترقية الآلية” التي وافقت عليها، رغم تشديدها في وقت سابق على التمسك بها، إضافة إلى فتح القانون الأساسي دون شرط التوقيع على ميثاق الشرف. كما تعهدت الوزيرة بصب المخلّفات المالية الناتجة عن الترقية بأثر رجعي منذ جوان 2012 بالنسبة للآيلين للزوال، التي تصل إلى 60 مليون سنتيم، وهو أحد المطالب الرئيسية للنقابات مجتمعة. وصف الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم التقني والثانوي، مزيان مريان، أن موقف الوزارة تغيّر ”لاحظنا الكثير من التحسن بالمقارنة مع اللقاءات السابقة”. وأفاد بأن الوزارة انطلق الحوار معها من حيث انتهى المرة الماضية، فقد وافقت على صب الأثر الرجعي لفئة الآيلين للزوال، وزيادة ثمن الساعات الإضافية، والموافقة على منحة التأطير، وتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني وإدماجهم كأساتذة تعليم ثانوي، إضافة إلى استرجاع المعاهد التكنولوجية المتبقية. فيما قال المصدر نفسه خلال اتصال هاتفي مع ”الخبر”، إن الاتفاق على ميثاق أخلاقيات المهنة والقانون الأساسي أجّل إلى وقت لاحق. وقال أمين عام مجلس ثانويات الجزائر عاشور إيدير ل«الخبر”، إن ردود الوزارة تضمنت إجابات إيجابية وأخرى لا تزال عالقة، غير أنه أوضح أن الوزارة أكدت التزامها بالكثير من المطالب، على غرار صب الأثر الرجعي للعمال والترقية الآلية، على أن تحصل على الموافقة من طرف الوظيف العمومي وتدوّن المحاضر بشكل رسمي. كما أشار المتحدث إلى الرد الايجابي للوزارة بشأن إعادة فتح القانون الأساسي دون الرجوع إلى شرط التوقيع على الميثاق، مثلما تمت الإشارة إليه في وقت سابق. على صعيد آخر، كانت وزيرة التربية نورية بن غبريت قد قالت على هامش إشرافها على حفل تكريم موظفات القطاع، إن هناك أملا ”في وقف الإضراب” بعد انتهاء اللقاءات التي ستجمع بين الوزارة ونقابات القطاع المنضوية تحت التكتل النقابي للنظر في المشاكل العالقة، اليوم الأحد، وكشفت عن الإعلان عن الحلول التي تم التوصل إليها مباشرة بعد انتهاء هذه الاجتماعات. وينتظر أن يبرمج لقاء آخر بين الوزارة الوصية وبين نقابة ”الكنابست”، اليوم الأحد، لإنهاء الإضراب الذي انطلق منذ 16 فيفري الماضي.
