غول غير معني بمحاكمة الطريق السيار!

استبعد محامون متأسسون في قضية الطريق السيار أن يستدعى وزير الأشغال العمومية السابق، عمار غول، إلى المحاكمة التي ستنطلق غدا، حتى بوصفه شاهدا في القضية. واللافت في القضية أن وزارة الأشغال العمومية لم تتأسس كطرف مدني ولا توجد شكوى رسمية قدمتها بهذا الخصوص.
بعد أقل من أسبوعين من تأجيل محاكمة سوناطراك 1، يفتح مجلس قضاء العاصمة، غدا، قضية أخرى من الحجم الثقيل في ملفات الفساد المتفجرة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، حيث يواجه 16 متهما في القضية تهما تتعلق بتكوين جماعة أشرار، تسريب معلومات سرية، تبييض الأموال، استعمال النفوذ وتبديد المال العام، بالإضافة إلى مؤسسات أجنبية صينية وإيطالية وسويسرية تحاكم بصفتها أشخاصا معنويين في القضية.
ويبرز من بين المتهمين، رجل الأعمال مجوب شاني، والأمين العام لوزارة الأشغال العمومية محمد بوشامة، وبلقاسم فراح، مدير ديوان وزير الأشغال العمومية السابق، عمار غول، ومدير الوكالة الوطنية للطرق السيارة سابقا، رفيق غزالي، ومدير المشاريع الجديدة في الوكالة الوطنية للطرق السيارة، محمد خلادي، وهو عسكري سابق أيضا.
وذكر محام، رفض الكشف عن اسمه، على علاقة مباشرة بملف الطريق السيار، في تصريح ل«الخبر”، أن الوزير السابق عمار غول ”لن يتم استدعاؤه في القضية ولو بصفته شاهدا، كما أن المتهمين الرئيسيين في القضية يستبعد أن يطلبوا شهادته. وحتى في حالة طلب القاضي شهادة عمار غول، فإنه سيطلب إجاباته الكتابية ولن يتم استدعاؤه عبر القوة العمومية بسبب صفته الحالية كوزير”. وكان عمار غول قد أجاب عن 22 سؤالا وجهها له قاضي التحقيق، وفق المحامي. وقال أمين سيدهم، المحامي الآخر في القضية، إن ”الطرق التي استعملت في إيقاف المتهمين والظروف التي جرى فيها استنطاقهم، لا يمكن أن تكون قاعدة للمتابعة، فالحجز التعسفي الذي تعرض له المتهمون لمدة 20 يوما، يعد مخالفا للقواعد القانونية والدستور وللقوانين والمواثيق الدولية”. وأضاف أن ”القاعدة القانونية في هذه الحالة تشير إلى أن كل ما بني على باطل فهو باطل”.
وأبرز المحامي أن هذا لا يعني أن هذا الملف خال من الفساد، لكن المتهمين في القضية ”هم كباش فداء بينما الرؤوس الكبيرة غائبة عن المحاكمة”. وأوضح أن ”الإشكال المطروح في قضية الطريق السيار كارثي أكثر منه في قضية الخليفة، إذ لم يتم استدعاء الرؤوس الكبيرة حتى كشهود في القضية”.
وقال المحامي إن ”التهم المنسوبة للمتهمين ليس لها أساس، فلم يقبض على أحد في حالة تلبس بالرشوة أو تحويل أموال بين الدول، والتهم في مجملها عمومية، كما أن عناصر التهم غير متوفرة والحقوق الأساسية للمتهمين لم تحترم”. وأضاف أنه ”لا توجد شكوى من هيئة رسمية في القضية، لأن تحريكها كان بناء على ضبطية قضائية تابعة لجهاز الأمن والاستعلام، وبالتالي لا يوجد طرف مدني في القضية، فضلا عن أن الإجراءات الأولية لم تحترم. وأمام هذه الخروقات، لا يمكن التحدث عن محاكمة عادلة”.
ويعد الطريق السيار شرق غرب، أو ما عرف بمشروع القرن حين إطلاقه، من أكثر المشاريع إثارة للجدل في الجزائر، ليس بسبب قضايا الفساد التي تفجرت حوله فحسب، وإنما لطريقة تسييره الكارثية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة المشروع الأولية من 7,5 مليار دولار عند إطلاقه في 2004، إلى 11,5 مليار دولار عند فوز الشركتين الصينية ستيك واليابانية كوجال بالصفقة، وكان مقررا حينها إنهاؤه في 2010، إلا أن المشروع لا يزال إلى غاية اليوم لم يكتمل، وتشير التقييمات إلى أن 400 كلم منه غير صالحة وتحتاج للإعادة.