المحكمة العليا تؤجل إحالة قضية الوالي الأسبق للبليدة

أجلت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا، من جديد، قرار إحالة ملف الوالي الأسبق للبليدة “م. ب” على الجهة القضائية المختصة، وتكييف أو الإبقاء على التهم الموجهة للأطراف المتابعين في الملف، إلى نهاية الشهر الجاري. التأجيل الجديد جاء ليضاف إلى قائمة التأجيلات الممتدة منذ العام 2013، في الوقت الذي كانت أطراف دفاع تتوقع إصدار غرفة الاتهام قرارا بإحالة الملف على محكمة الجنايات لمجلس قضاء تختاره، أو الإقرار بطلب إعادة تكييف التهم الموجهة للوالي الأسبق و26 متابعا آخرين، خاصة أن غرفة الاتهام نظرت في مرافعات الدفاع، ولم يتبق إلا قرار التداول في الملف. للإشارة، فإن قضية الوالي الأسبق للبليدة تفجرت مع نهاية العام 2004، حول فضيحة تضخيم فواتير شراء ملابس عيد الفطر بشكل مبالغ فيه كثيرا، لأجل توزيعها على معوزي 5 بلديات، بلغت حسب الملف حدود ال 20 مليار سنتيم، لتتوسع الفضيحة إلى ملفات جزئية مست التلاعب بالعقار الفلاحي والمتاجرة فيه وتحويله عن وجهته، ومنح امتيازات تفضيلية لبعض الاقتصاديين وأرباب المال، وإبرام عقود مخالفة للتشريع العام، بالإضافة إلى تهم أخرى. وهو الملف الذي لطالما شد اهتمام الرأي العام المحلي، وانتظره الكثيرون لأجل متابعة نهاية فصل مهم من تاريخ التسيير المشبوه بولاية البليدة.