التشميع للصيدليات التي توظف من خارج الاختصاص

أمرت، بداية الأسبوع، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مديرياتها الولائية بتجنيد المفتشين من أجل تشديد الرقابة على الصيدليات الخاصة التي توظف عمالا غير حاملين للشهادات في الاختصاص وغير مكونين لبيع الأدوية، حيث يُنتظر أن تسلط عقوبات تصل إلى تشميع المحل في حال تسجيل مخالفات.
حسب تعليمة الوزارة الوصية، فإن المفتشين مطالبون اليوم بتشديد الرقابة على الصيدليات بشكل دوري، من أجل منع التجاوزات التي يرتكبها عادة أصحاب هذه الصيدليات، وأهمها توظيف أشخاص غير حاصلين على شهادات في التخصص، وأحيانا لا يحوزون على أي شهادة جامعية، إضافة إلى توظيف أقاربهم خاصة الأبناء، هؤلاء عادة ما يكونون بعيدين عن قطاع الصحة، وتتم الاستعانة بهم بشكل مؤقت. ومن بين التجاوزات التي سجلتها مصالح الوزارة، والتي أمرت بموجبها بتشديد الرقابة على ذات المصالح، تأجير الصيادلة شهاداتهم لرجال أعمال لتمكينهم من فتح صيدليات، وهو ما يعتبر “تحايلا على القانون”، على اعتبار أن الصيدلي لن يشرف بنفسه على المحل، وسيترك المجال لأشخاص لا علاقة لهم بالاختصاص في بيع الدواء للمواطنين.
وعليه سيتنقل المفتشون إلى مختلف الصيدليات في حملات تفتيشية فجائية، الغرض منها مراقبة نشاطها وتسجيل أي تجاوز، على أن يدون من أجل معاقبة الصيدليات المعنية، حيث تصل العقوبة إلى حد التشميع وسحب الرخصة، خاصة إذا تكرر التجاوز لأكثر من مرة.
يأتي هذا رغم أن القانون واضح في هذه الشأن، حيث تعتبر تعليمة الوزارة تذكيرية، جاءت بعد تقارير عديدة تفيد بورود شكاوى من طرف المواطنين.