إسلام خوالد أهدى ملابسه لزملائه قبل مغادرة سجن أغادير

اختلطت على “إسلام” مشاعر الفرحة بالعودة إلى ذويه، وتوديع من كانوا أصدقاء له طيلة فترة حجزه بمركز حماية ورعاية الطفولة بمدينة أغادير، حيث اختار المشرفون على المركز أن تكون مأدبة آخر غداء كان طبقها الأساسي “الكسكسي”.
وفي اتصال معه، روى المحامي خالد سلام، أن إسلام تناول الغداء الأخير في المغرب مع نزلاء المركز المغاربة، ثم ودعهم. وأضاف وهو يصف مشهد الوداع: “كانت لحظات حزن امتزج بفرحة الحرية، احتضن الأطفال في براءتهم وعفويتهم بعضهم البعض وتبادلوا العناق والسلام.. الجميع كان يبكي، ومن شدة فرحته أهدى إسلام كل أغراضه وملابسه لزملائه كهدايا تذكارية، ثم توجه إلى بوابة الخروج حافيا دون أن يشعر بذلك”. وخلص المحامي في وصفه إلى القول: “كان مشهدا طفوليا مليئا بالبراءة والصدق في تبادل المشاعر ويستحيل نسيانه أو محوه من الذاكرة”.
لم يكن يعلم بأمر الإفراج
وقال سلام أن إسلام كان يجهل كل ما كان يدور من أحداث خارج أسوار المركز، ولم يعلم بقدومه رفقة والده، وأنه لما سمع بخبر الإفراج والتسليم ظل يقفز من شدة الفرح، واحتضن والده وضمه إلى صدره وقتا طويلا.
والده: كسبنا معركة ولن أنسى تقاعس مسؤولينا
من جانبه، قال الوالد عز الدين في اتصال هاتفي مع “الخبر” إن ما حدث له ولابنه خلال العام الماضي أمر لن ينساه أبدا. وبالرغم من أن الفرحة كانت تغمره، إلا أنه عاد إلى انتقاد قنصلية الجزائر في الدار البيضاء /المغرب/ التي، حسب رأيه، “تجاهلت معاناتنا وكانت سببا مباشرا في فقدانه السمع بأذنه اليسرى”.
موافقة القضاء المغربي على طلب الإفراج
وعن قرار الإفراج عن إسلام، بعد رفض طلب بذلك قبل أسبوعين، قال المحامي خالد سلام إن موافقة القضاء المغربي على الإفراج جاء بعد رفض المحكمة الجنائية بأغادير في ديسمبر الماضي طلب الافراج عن إسلام في الشكل، ما أعاد الأمل إليه في أن يتقدم وفق الآجال القانونية بطلب ثان في الموضوع، حيث قدمنا للجنة النظر في الطعون التي ترأسها رئيس محكمة الجنايات المكلف بقضايا الأحداث، وتشكل اجتماع مع شبه مرافعة أو تفاوض وعرض تقارير حسن السيرة والسلوك المقدم من قبل إدارة مركز الطفولة، فضلا عن تسليم اللجنة شهادة صادرة عن وزارة التربية الوطنية في الجزائر، تؤكد أن فرصة إسلام في العودة للدراسة من جديد مرهون بالآجال القانونية التي يضبطها القانون الجزائري، والمتعلقة بالسن خاصة واستدراك التسجيل في الفصل الثاني، وهي الضمانات التي أخذت بها اللجنة في إصدار قراري “الإفراج والتسليم”، أي أن اللجنة اعتبرت بمستقبل الطفل الدراسي وعدم تفويته فرصة العودة للدراسة في الآجال بعد أن ضيّع سنة دراسية كاملة العام الماضي، وختم بالقول “كانت فعلا معركة وقضية لا تنسى”.
العودة بعد تجديد جواز السفر
وعن موعد العودة إلى أرض الوطن، ربط المحامي خالد سلام ذلك بسرعة إجراءات تجديد جواز سفره بقنصلية الجزائر بالدار البيضاء، وأنه منذ نهار أمس باشر رفقة والده إجراءات استخراج الجواز.
إسلام ل “الخبر”
"أشكر أبي والمحامي وجميع من وقف إلى جانبي”
قال إسلام في اتصال هاتفي مع “الخبر”، إنه يتقدم بالشكر الجزيل إلى والده والمحامي خالد سلام الذي دافع عنه وكان آخر حلقة في الإفراج عنه وتسليمه لوالديه. كما قال: “كثر خير بابا والمحامي وجميع الجزائريين الذين وقفوا إلى جانبي”. وأضاف: “راني جاي.. انتظروني وسأعود إلى رياضتي والنادي”.
فاروق قسنطيني: الإفراج عن إسلام ليس “هدية”
❊ أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، المحامي فاروق قسنطيني، أن إفراج السلطات المغربية عن الطفل إسلام خوالد ليس “هدية”، باعتبار أن هذا الأخير قضى عشرة أشهر من مدة العقوبة التي أدين بها مثلما ينص عليه القانون المغربي، المشابه للقانون الفرنسي، والذي يفرج عن المتهمين المدانين بعام حبسا نافذا بعد قضاء عشرة أشهر فقط من هذه العقوبة.
قال قسنطيني في اتصال مع “الخبر”، أمس، إن الإفراج عن إسلام ليس حدثا استثنائيا، أو تكريما له، وإنما حيكت ضده مؤامرة لتشويه سمعة الرياضة الجزائرية، مشيرا إلى إنّ التهمة الموجهة له “ليس لها أي أساس من الصحة وتم التصرف معه بخشونة قضائية، حيث تم الضغط عليه للاعتراف بأفعال لم يرتكبها، في حين كان من المفروض على القضاء الاكتفاء بوضعه تحت الرقابة القضائية من دون احتجازه”.
وأبرز المتحدث في السياق، أن اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ترحب برجوع بطل الجزائر في رياضة الزوارق الشراعية إلى بلاده.
الجزائر: رزيقة أدرغال
كرونولوجيا القضية
- اعتقل الطفل إسلام خوالد /15 عاما/ المنحدر من ولاية البليدة يوم 11 فيفري 2013 بمدينة أغادير المغربية، بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر خلال مشاركته في دورة للقوارب الشراعية في فيفري 2013.
- قامت قنصلية الجزائر في الدار البيضاء بتوكيل محامية البعثة الدبلوماسية للدفاع عن إسلام، وتكفلت بكل ما تتطلبه مثل هذه الوضعيات من إجراءات وتدابير قانونية لحماية الطفل.
- المحكمة الابتدائية تدين إسلام في 19 مارس الماضي، بعام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 400 ألف درهم، لينقل إلى مركز إعادة التربية.
- قررت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بأغادير تأييد الحكم الصادر ضد إسلام في ماي 2013.
- فتح ملف إسلام خوالد من جديد في أوت الماضي، بعد العفو الملكي عن المواطن الاسباني دانييل كالفان، الذي كان يقضي عقوبة 30 سنة سجنا بالمغرب، على خلفية اغتصابه 11 طفلا مغربيا بمدينة القنيطرة.
- أعطى الضوء الأخضر لرئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، لرفع طلب إلى الملك محمد السادس للعفو عن إسلام، بالنظر إلى اعتبارات كثيرة منها سنه الصغيرة ودراسته، وبعده عن بلد في أوت 2013.
- قدمت والدة إسلام طلبا إلى الغرفة الجنائية بأغادير لإعادة النظر في القضية، وتسليم ابنها إليها للعودة به إلى الجزائر، ويعتبر هذا الطلب الرابع بعدما تقدم والده بثلاثة طلبات سابقة قوبلت بالرفض.
- السلطات المغربية ترفض آخر طلب تقدم به الوالد للإفراج عن إسلام في ديسمبر الماضي.
- 3 جانفي: الإفراج عن إسلام تمهيدا لعودته إلى أرض الوطن والالتحاق بمقاعد الدراسة بمدينته اسطاوالي.