"تأسيسي" تونس يصادق على ستة فصول من الدستور

توقفت أشغال المجلس الوطني التأسيسي يوم أمس عندما أعلن النائب المعارض عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي، صدور فتوى بقتله بعد اتهامه بمعاداة الإسلام من قبل نائب حركة النهضة حبيب اللوز النائب عن حركة النهضة.
وجاء الاتهام على لسان النائب المذكور في تصريح بثته قناة إذاعية محلية قال فيه إن “الرحوي معروف عداؤه للدين”، لكن بعد حدوث الضجة تنصل نائب النهضة من تصريحه ثم اعتذر لمنجي الرحوي وإلى نواب المعارضة، واعتبرت النهضة أن “ما قاله حبيب اللوز في حق النائب منجي الرحوي لا يعبر عن موقف الحركة ولا تقره بأي وجه”.
وقبل هذا التوقف، كان المجلس الوطني التأسيسي التونسي يعقد جلسات مناقشة مشروع وثيقة الدستور الجديد الذي ستحكم به تونس مستقبلا، وبالرغم من الخلافات الحادة في العديد من مواقف وأفكار الطبقة السياسية التونسية، إلا أن هذا لم يحل دون توصل أعضاء الهيئة التشريعية إلى إقرار الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من مشروع الدستور.
وحسب المراقبين لتطورات هذا الملف الشائك، فإن أهم وأخطر الملفات التي كان يمكن أن تفجر الفرقاء قد تم تجاوزها، خاصة ما تعلق بالقضايا المرتبطة بالدين وفكرة تطبيق الشريعة، ومن بين النقاط الخلافية التي تمكنت المعارضة من فرضها محتوى الفصل الثاني الذي يقول إن “تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، لا يجوز تعديل هذا الفصل”، كما تم تجاوز الفصل السادس المثير للجدل والذي ينص على أن الدولة ملزمة بضمان “حرية المعتقد والضمير” و “حماية المقدسات”، وجاء فيه بالحرف أن “الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي”.
ومن بين النقاط التي أثارت جدلا حادا بين أعضاء الهيئة التشريعية التونسية مقترح تجريم التطبيع مع إسرائيل واعتبار الصهيونية حركة عنصرية، والغريب في الأمر أن الأغلبية رفضت المقترح وهو الأمر الذي خلف استياء العديد من النواب الذين اتهموا حزب حركة النهضة ورئيس المجلس مصطفى بن جعفر بالوقوف وراء ذلك، لكن رئيس المكتب السياسي للنهضة عامر لعريض رأى أن المطلب يندرج في سياق ما سماه ب“المزايدات السياسية”.