تجار غرداية يعلّقون الإضراب

أعلنت لجنة التنسيق والمتابعة التي تمثل التجار الميزابيين بغرداية، عن تعليق الإضراب لمدة شهر بعد اتفاق مع السلطات المحلية بولاية غرداية وأمين عام وزارة الداخلية، وقال عضو لجنة التنسيق والمتابعة بأحمد بابا وموسى “قررنا تعليق الإضراب بعد أن تلقينا ضمانات من وزارة الداخلية من شخص نثق به، بأن تحقيقا سيتم للكشف عن المتسببين في أعمال العنف التي وقعت بغرداية، كما تلقينا وعودا بتثبيت نظام للمراقبة باستعمال الكاميرات في المناطق التي تشهد انتشارا للجريمة بوسط المدينة، وتوفير تغطية أمنية على مدار الساعة في المناطق الحساسة، وتقديم مساعدات مالية للتجار ضحايا عمليات الحرق التخريب”.
وقد تقرر، حسب عضو لجنة التنسيق خضير باباز، أن تفتح الشرطة تحقيقا للوقوف على ما يشير إليه التجار من تجاوزات، كما تقرر فتح تحقيق في الاعتداءات التي سبقت الأحداث. وأشار المتحدث إلى أنه رغم أن الاتفاق لا يحقق كل الشروط التي قدمها التجار، إلا أنه مقبول مبدئيا، وتقرر أيضا ترميم سور مقبرة عمي سعيد وتخصيص غلاف مالي لترميم مقام الشيخ عمي سعيد الذي تعرض للتخريب. وأشار أعضاء لجنة التنسيق في تجمع شعبي حضره مئات التجار في ساحة سوق غرداية، إلى أن عودة الحياة إلى سابق عهدها الطبيعي في مدينة غرداية يحتاج لبعض الوقت، فأكثر من 30 بالمائة من تجار مدينة غرداية نقلوا بضائعهم من محلاتهم التجارية إلى أماكن آمنة، وهو ما يحتاج للكثير من الوقت حتى يتمكن التجار من إعادة ترتيب أوضاعهم.
في موضوع ذي صلة، عاد أغلب التلاميذ أمس إلى المدارس تلبية لنداء جمعيات أولياء التلاميذ، وقالت مصادر أمنية إن بعض المؤسسات التربوية شهدت اعتداءات محدودة تم التعامل معها من قبل الشرطة.
وقال ممثلو التجار إن وزير الداخلية كان خارج الإطار ولم يقل الحقيقة حول أوضاع غرداية في التصريح الذي أدلى به أثناء تواجده مع أعضاء مجلس الأمة، وقال أحد ممثلي التجار “إما أن الوزير كان يتكلم عن مكان آخر، أو أنه تعمد تضليل الرأي العام حول حقيقة الوضع في غرداية”. ويبدو أن السيد بلعيز يقوم، حسب بعض ممثلي التجار، بالمناورة، حيث احتسب نسبة المضربين في مدينة غرداية من مجموع عدد تجار ولاية غرداية التي تضم 13 بلدية، وهي مغالطة لا يجب أن تصدر عن وزير، الأمر نفسه بالنسبة لإضراب التلاميذ الذي يعد ناجحا، حسب الأولياء، بكل المقاييس.
وتقرر في شأن ذي صلة، تكليف مديرية السكن والتجهيزات العمومية بدراسة ترميم البيوت التي تعرضت للتخريب التي بلغ مجموعها 100 مسكن في عدة أحياء، كما تقرر صرف مساعدات للأسر المنكوبة في حي المجاهدين. وقد بدأت مصالح وزارة التضامن على المستوى المحلي بغرداية، في عملية حصر المنكوبين والضحايا، فيما تم تكليف لجنة تضم مصالح وزارة التجارة والتضامن والداخلية بحصر خسائر التجار.