"أس أل سي" تشتري أسهم "ديفونا الجزائر"

أعلنت مؤسسة سمارت لينك كونيكاسيون "أس أل سي"، أن قيامها بعملية لاقتناء جميع أسهم شركة "ديفونا الجزائر" من المؤسسة المالكة موناكو تيليكوم بصفقة بلغت قيمتها أكثر من 20 مليون دينار. وأشار لطفي نزار المدير العام لمؤسسة أس أل سي، إلى أن العملية تمت بعد حصول الشركة على كل التراخيص من السلطات العمومية.
كشف المدير العام لمؤسسة أس أل سي المتخصصة في تسويق خدمات ويماكس في الجزائر، لطفي نزار، عن توصل مؤسسته لاتفاق مع مؤسسة موناكو تيليكوم لشراء مؤسسة ديفونا الجزائر التي كانت تملكها المؤسسة الفرنسية في الجزائر، وهذا مقابل صفقة بلغت 20 مليون دينار، مشيرا إلى أن اقتناء مؤسسته لهذه المؤسسة ذات أسهم والمتخصصة في تطوير الخدمات عبر الأقمار الصناعية، تدخل في إستراتيجية لوضع أس أل سي في إطار برنامج الحكومة لتطوير قطاع التكنولوجيات الحديثة ورقمنة المجتمع الجزائري.
وأشار لطفي نزار خلال اللقاء الذي نظمه مع الصحافة إلى أن هذه العملية تمثلت في تغيير المساهمين في الشركة أي تغيير مالك الأسهم من موناكو تيليكوم إلى أس أل سي، وهذا بقيمة 20 مليون دينار، مشيرا إلى أنه قبل عقد الصفقة تخلت موناكو تيليكوم عن قيمة من ديون ديفونا الجزائر لديها والمقدرة ب307 مليون دينار، ما خفض قيمة الديون إلى 89.5 مليون دينار.
كما شدد المدير العام ل أس أل سي على أن العملية لم تتم رسميا إلا بعد الحصول على كل التراخيص وموافقة مجلس الدولة، حيث كشف على أن الاتفاق وقّع يوم 13 أكتوبر 2013، ولكن العملية لم تتم رسميا إلا في 7 فيفري 2014، وهذا بعد الحصول على موافقة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وكذا تخلي الدولة عن استعمال حق الشفعة الذي تمتلكه، وهذا ما تم فعلا. وأوضح لطفي نزار أن الاتفاق الأول الذي وقّع بين الطرفين قد حمل هذين الشرطين لإتمام العملية.
وفي هذا الصدد، أوضح ذات المتحدث أن العملية تمت بفضل الجهد الذي بذلته السلطات بتسهيلها، ما يؤكد رغبتها في بناء نظام المعلوماتية في الجزائر ومجتمع رقمي، مشيرا إلى أن هدف أس أل سي من خلال هذه العملية هو المساعدة على تجسيد هذا المشروع، وكذا ربط المؤسسات الجزائرية بالخارج وتقديم خدمات في مستوى المعايير الدولية، ما يسمح لها بالتطور وتطوير الاقتصاد الجزائري.
وفيما يتعلق بمستقبل ديفونا الجزائر، أوضح مديرها العام كريم شرفاوي أنها ستبقى مؤسسة قائمة بذاتها وتواصل نشاطها بطريقة عادية، حيث أن التغيير لن يمس سوى المساهمين في الشركة، مشددا على أن هذه العملية ستساعد على خلق انسجام بين الشركتين اللتان تنشطان في نفس القطاع، ولكن تقدمان خدمات مختلفة، وهذا من أجل خلق تكامل يمنح الإضافة للسوق الجزائرية.
وتجدر الإشارة إلى أن أس أل سي تمتلك نسبة 90 في المائة من الأسهم، في حين قسمت 10 في المائة المتبقية بين عدد من المساهمين للحفاظ على الطبيعة القانونية لديفونا الجزائر كشركة ذات أسهم.