بن فليس: "زروال مسؤول وطني مدرك تماما لخطورة المرحلة"

وصف المترشح الحر للرئاسيات المقبلة، علي بن فليس، الرئيس السابق اليمين زروال ب«حكيم الأمة”، الذي قاد البلاد في “الأوقات الأكثر صعوبة وتأزما منذ الاستقلال”، مؤكدا بأن مضمون رسالته، المنشورة أمس في بعض وسائل الإعلام، يندرج في إطار “مشروع التجديد الوطني الذي يقترحه على الجزائريين”.
قال علي بن فليس، في رسالة تحصلت “الخبر” على نسخة منها، إن خطاب اليمين زروال الموجه للجزائريين، من خلال الرسالة الصادرة عنه أول أمس، لم يوجه للأمة “بصفته رئيس دولة سابق، وإنما باعتباره مسؤولا وطنيا مدركا تماما لخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد”، مشيرا إلى أن الرجل منشغل ب«استقرار الجزائر التي خدمها بشجاعة ونزاهة وإخلاص مشهود”.
وأوضح بن فليس، أحد الفرسان الستة المتسابقين على كرسي المرادية، أن رسالة اليمين زروال جاءت بمقترحات تعد مخرجا للانسداد الذي تواجهه البلاد، من خلال “إعادة تأهيل مهام المؤسسات الدستورية وتنظيم التداول على السلطة بصفة منظمة وهادئة”. كما يقترح الرئيس الأسبق، حسب قراءة بن فليس للرسالة، “مسعى يرمي إلى تضافر الجهود الوطنية وتقارب الآراء بواسطة الحوار والتشاور والإصغاء للغير”.
وأكد رئيس الحكومة الأسبق، في آخر رسالته، أنه يشارك “اليمين زروال كلية نداءه للإدراك يقينا بأن الوطن في خطر، وكذا دعوته لاستفاقة وطنية، لتكون الانتخابات القادمة انتقالا حقيقيا إلى دولة الحق والقانون”.
من جهة أخرى، تعهد رئيس الحكومة الأسبق، في لقاء جمعه أمس بمقر مديرية حملته بالعاصمة مع التنسيقية الوطنية للمحامين الداعمين لترشحه، بإجراء إصلاحات هيكلية في قطاع العدالة من أجل، كما قال، “تحرر القضاء من عدالة “الليل والتلفون والأوامر”، مؤكدا بأنه سيقوم، وفقا لما جاء في برنامجه، بتعديل ما يعرف بالامتياز القضائي لمعاقبة كبار المسؤولين ممن يتمتعون بالحصانة ويبددون المال العام.
في الإطار نفسه، قال بن فليس إنه سيعمل على كسر “الأغلال والقيود” المفروضة على قضاة مجلس المحاسبة، والتي تعيق مهامهم في مراقبة المال العام، من خلال إعادة مراجعة القانون الأساسي للقضاة في الاتجاه الذي يحمي القضاة، ويحررهم من ضغوط السلطة التنفيذية التي ترافقهم من يوم التنصيب إلى الترقية وحتى عند العقاب.
من جهة أخرى، وعد المتحدث بأنه سيستحدث الاستئناف في القضايا الجنائية، إلى جانب رفع الطابع القضائي على بعض الخصومات، للتخفيف من الضغط على عمل القضاة.