التكنولوجيا الحديثة معطلة في المؤسسات التربوية

أطلقت الوزارة الوصية عدة برامج تهدف إلى تعميم التكنولوجيا في الوسط التربوي وبخاصة في المؤسسات والمدارس، لتكون حسب وعود ذات الهيئة في متناول جميع التلاميذ والطلبة، مثلما جاء في المنشور الوزاري رقم 398 المؤرخ في 30/11/2014 (باب تعميم تكنولوجيا الإعلام والاتصال فقرة 6.4) والذي ينص على السعي لتوفير الهاتف الثابت بالمدارس الابتدائية لتسهيل تعميم الإنترنت وتجسيد الاتصال والإعلام على أوسع نطاق، وذلك بتنسيق جهود وزارة التربية الوطنية مع الدوائر الوزارية المعنية. وحاولت الهيئة الوصية أن تجسد نيتها من خلال أيام تحسيسية لعل آخرها المعرض الخاص باستخدام التكنولوجيات الحديثة الذي أقيم في أفريل من السنة الماضية، حيث قامت الوزارة بإبرام شراكات مع متعاملين عالميين. كما قامت مديرية تسيير الموارد المالية والمادية بداية الأسبوع بإرسال تعليمة وزارية إلى مديري المؤسسات التربوية تحمل رقم 126، لتعلمهم بضرورة التزود بالإنترنت ذات تدفق عال بطاقة 512، وحسب نفس التعليمة فإن الاشتراك سيكون سنويا لربط كل المؤسسات التربوية بالإنترنت، حيث إن المتوسطات والثانويات ستستفيد من هذه الخدمة بمبلغ 48 ألف دينار تدفعها سنويا، أما المؤسسات الابتدائية فإن اشتراكها سيكون مجانيا.
وإن تجسدت بعض الأهداف الساعية إلى تعميم استعمال التكنولوجيا في بعض المؤسسات التربوية، فإن مؤسسات أخرى لا تزال غير متوفرة حتى على جهاز كمبيوتر أو خط ثابت خاصة في المدارس الابتدائية التابعة ماليا للمصالح البلدية، وهو ما تعترف به الوزارة الوصية في التعليمة التي أرسلتها تدعو فيها مديري نفس المصالح إلى ضرورة شروع الابتدائيات التي لا تملك خطا هاتفيا ثابتا بإجراءات تنصيبه، على أن تحتسب التكاليف على عاتق مصالح البلديات.
وصرح رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين ”أنباف” صادق دزيري ل ”الخبر”، ”سياسة الوزارة فيما يخص تزويد المؤسسات التربوية بالتكنولوجيا الحديثة والتعليمة القاضية بتعميم الإنترنت تحول إلى إهدار للمال العام”، وشرح المتحدث ”من النادر أن نعثر على مؤسسة ابتدائية تتوفر على أجهزة كمبيوتر.. فكيف لها إذا أن تستفيد من الإنترنت؟”. أما بالنسبة للمتوسطات والثانويات، فذكر أن البعض منها تحتوي على أجهزة وقاعات مخصصة للكمبيوتر، ولكنها تبقى مغلقة بسبب ”الإهمال”. وأشار نفس المصدر إلى أن برنامج تزويد المؤسسات التربوية بقاعات مخصصة للإنترنت يجب أن يرافقه توظيف أعوان مختصين في الإشراف على الأجهزة وآخرين مخولين لصيانتها، وأوضح أن هذا من شأنه أن يحافظ عليها من التلف من جهة، ويبقيها صالحة للاستعمال وفي خدمة التلميذ والأستاذ معا، ووصف تزويد المدارس بالإنترنت دون توفر الشروط اللازمة ب ”غير المعقول”.
أما رئيس جمعية أولياء التلاميذ خالد أحمد فتساءل ”إن كانت المدارس لا تحتوي حتى على مدفئات ومكيفات هوائية، فما بالك بالأجهزة التكنولوجية أو التزود بالإنترنت؟”، مبينا أن الجزائر تحتل المراتب الأخيرة ليس في العالم ولكن حتى بين بلدان العالم الثالث، كما دعا وزارة التربية الوطنية إلى تجديد مواردها البشرية من إطارات قاعدية ومديري المؤسسات التربوية قبل التفكير في تجديد أو تحديث التجهيزات التكنولوجية!