عتاد طبي مغشوش في العيادات والمستشفيات

أوفدت وزارة الصحة لجان تحقيق إلى المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، للوقوف على مدى تطبيق قرار وقف استعمال التعقيم التقليدي للأجهزة الطبية واستبدالها بتقنية التعقيم بالبخار المضغوط، وهو قرار لم يرافقه أي غلاف مالي إضافي يمكن العيادات الجوارية من اقتناء العتاد الجديد، بسبب وضعها المالي ”الكارثي”.
كشفت مصادر من وزارة الصحة بأن المسؤول عن القطاع أصدر تعليمة رقم 02 مؤرخة بتاريخ 05 ديسمبر 2013 تتعلق بتدعيم أعمال مكافحة العدوى المرتبطة بالعلاج وتحسين تسيير البيئة الاستشفائية، أمر من خلالها بمرافقة الممارسات الصحية الحسنة العالمية، واستعمال طريقة الحرارة الرطبة التي يضمنها جهاز التعقيم بالبخار المضغوط لمختلف الأجهزة الطبية المتداولة في جميع المصالح الاستشفائية. وجاءت هذه التعليمة امتدادا لتلك التي أصدرها الوزير الأسبق جمال ولد عباس، وتحمل رقم 009 المؤرخة في أفريل 2012، القاضية بتطبيق تقنية الحرارة البخارية في تعقيم المعدات الطبية، وهي تعليمة لم تتضمن قرارا بمنع استعمال التعقيم التقليدي المتداول حاليا، ما يفسر بقاءه حبرا على ورق. وكإجراء ثمنه ممارسو الصحة العمومية، فصل وزير الصحة عبد المالك بوضياف نهائيا في العملية، من خلال إصدار أمر بوقف نهائي للتقنية القديمة على مستوى العيادات الصحية والمتشفيات الجامعية، وإن كانت الإمكانيات المادية للمؤسسات الصحية الخاصة تسمح بتوفير هذا الجهاز الذي لا يقل سعره عن 500 مليون سنتيم، إلا أن المستشفيات العمومية تجد حاليا صعوبة كبيرة في اقتنائها بالنظر إلى المشاكل المالية التي تتخبط فيها.
وعابت نقابة ممارسي الصحة العمومية على لسان رئسيها الدكتور مرابط على مصالح بوضياف عدم مرافقة القرار بإجراء من شأنه تمكين العيادات والمستشفيات العمومية من استعمال التقنية وبالتالي تطبيق قرار الوزارة، من خلال تخصيص ميزانية إضافية، وأكثر من ذلك بالوقوف على عمليات استيراد هذه الأجهزة ومختلف العتاد الطبي الذي يتزود به القطاع العمومي، فوزارة الصحة، يقول مرابط، تنتهي مهمتها في منح التراخيص للمستوردين ويبقى دور مراقبة نوعية ومدى مطابقة هذه الأجهزة للمعايير الطبية محل تساؤل، ما يفسر التحايل الكبير الذي تتعرض له المستشفيات، بعد أن تم إغراقها بأجهزة وعتاد مغشوش بأسعار خيالية على حساب ميزانية القطاع، ودون أية مراقبة، ما جعل محدثنا يشدد على ضرورة وضع شروط صارمة لمستوردي العتاد الطبي بشكل يضمن استقرار القطاع، موازاة مع تخصيص غلاف مالي إضافي للمؤسسات الصحة الجوارية لاقتناء جهاز التعقيم الجديد، مادامت الوزارة قد اعتبرت القرار إلزاميا وغير قابل للتأجيل.