الجزائر تسحب بساط التفاوض في مالي من الرباط

استرجعت الجزائر صفة “الحصري” في متابعة ملف المفاوضات بين الحكومة المالية وحركة التمرد في شمال البلاد، وهي نتيجة كانت، فيما يبدو، أبرز أهداف الاجتماع الذي عقد أول أمس في الجزائر بحضور مسؤولين كبار عن أربع دول من الساحل، وأعقب الاجتماع تعيين الحكومة المالية لمفاوض باسمها مع حركات التمرد وأسندت المهمة للوزير الأول الأسبق موديبو كايتا.
طلب وزير المصالحة المالي ولد سيدي محمد زهابي من الوزير رمطان لعمامرة، أن “تتجهز” الجزائر لرعاية المفاوضات المقبلة بين الحكومة وحركات مسلحة في الشمال، وجاء الطلب بحضور وزير خارجية بوركينافاسو، وهي دولة تولت في السابق مفاوضات “موازية” مع تلك التي كانت تشرف عليها وزارة الخارجية ما جعل الدور الجزائري يبدو هامشيا ومحدودا.
وقال محمد زهابي، وفقا لتقرير لوكالة الأنباء الجزائرية، ردا عن سؤال حول مساعي المغرب ليكون طرفا في حل الأزمة المالية، إن بلده “يرحب بكل مساعدة”، إلا أن هناك “أولويات” وأن “الجزائر هي الأولى التي قامت بمبادرات لإيجاد حل لأزمة مالي، واليوم الأشياء تعبر بنفسها عن الوضع”، وأعلن عن نية الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا في تعيين مفاوض رئيسي يكون مكلفا بضمان قيادة المفاوضات باسم الحكومة المالية، ومباشرة أعلنت الحكومة المالية أمس، تعيين موديبو كايتا الوزير الأول الأسبق ممثلا لرئيس مالي ومفاوضا باسم الحكومة، كما أعلنت هذه الأخيرة أمام الأمم المتحدة التزامها بإنجاح المفاوضات.
وذكر في ذات السياق أن بلده قد طلب من الجزائر أن “تجهز للمفاوضات بمالي وهذا بنفسه يعبر عن كل شيء”، مضيفا في ختام منتدى الساحل الذي عقد بفندق الأوراسي أن “مشكلة شمال مالي تتطلب جهودا كثيرة والتنسيق بين جميع دول المنطقة، إلا أن الجزائر ومالي جاران، وأن أي حل لمشكلة هذه المنطقة من المفروض أن يكون بالتنسيق مع الجزائر، لأن الهدف والمصير واحد”.
وأضاف ذات المسؤول قائلا أنه من المعروف أن “الجزائر تواجه مشاكل جراء قلة الأمن في شمال مالي ولذلك من الطبيعي أن تشاركنا في إيجاد أي حل للمشكلة”، مذكرا في آن واحد أنها هي “صاحبة المبادرة” وأن البيان الذي تم الاتفاق عليه خلال هذا اللقاء يؤكد أن مشكلة مالي “تعني كل المنطقة ودول الجوار في الأولوية”، ويمكن من خلال هذا التصريح فهم دواعي اللقاء الذي قادته الجزائر بحضور دولتين جديدتين ضمن التنسيق الجهوي وهما بوركينافاسو والتشاد، ويعتقد على نطاق واسع أن الخطوة ستبعد آليا رغبة الدولة المغربية الدخول على خط التفاوض في مسائل الشمال المالي.
لعمامرة: الجزائر في اتصال مستمر لإطلاق سراح الرهائن في مالي والسودان
وفي سياق مختلف قال وزير الخارجية رمطان لعمارة إن الجزائر في اتصال “مستمر” مع الحكومة السودانية وكذا مع البعثة المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (المينواد) لحثهما على بذل “كافة الجهود” لإطلاق سراح مواطن جزائري تم اختطافه مع رعيتين صيني وسوداني يوم الجمعة في السودان، خلال اعتداء مسلح استهدف حقلا نفطيا في مقاطعة كردفان الغربية. ومن جهة أخرى وفي رده عن سؤال حول الرهائن الجزائريين المختطفين في مالي، ذكر الوزير أن الحل مع مالي في “تضافر الجهود والتعاون التام بين البلدين من أجل إنهاء هذا الموضوع وعودة الرهائن سالمين إلى أسرهم”.