الجزائر تقرر منح مساعدات إنسانية لمالي

دول الساحل تتفق على أن حل الأزمة في مالي لا يمكن أن يكون إلا بالتنسيق مع الجزائر
اتفقت البلدان المشاركة في الاجتماع التشاوري لبلدان منطقة الساحل الذي خصص أساسا للوضع الأمني في مالي مساء أول أمس بالجزائر على مسعى عملي يرمي إلى تعزيز الدينامكية التي ولدتها المشاورات التمهيدية التي باشرتها الجزائر كأرضية فعالة تسمح بجمع كل الشروط الضرورية لإنجاح الحوار المالي الشامل. و جاء في البيان الختامي للاجتماع، أن هذه الأرضية ستكون الوعاء الذي تصب فيه الجهود التي تمت مباشرتها فرديا و جماعيا في إطار تشاور و تنسيق وثيق بين البلدان المشاركة قصد استكمال التكفل بالمسائل الأولية في أجل شهرين. و شارك في الاجتماع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و وزير المصالحة الوطنية المالي ولد سيدي محمد زهابي و وزيري خارجية كل بوركينا فاسو, جيبريل باصولي و النيجر, محمد بازوم و سفير التشاد بالجزائر صالح حميد هيغيرا. و قد قرروا القيام فرديا و جماعيا بأعمال ملائمة قصد إقناع الحركات المسلحة المعنية بالمشاركة في المحادثات التمهيدية التي تمت مباشرتها في الجزائر العاصمة.
و بهذه المناسبة جدد الوفد المالي التأكيد على عزم السلطات المالية على ترقية الحوار المالي الشامل في مالي معلنا عن نية الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا في تعيين مفاوض رئيسي يكون مكلفا بضمان قيادة المفاوضات باسم الحكومة المالية. و حسب البيان الختامي فقد جدد الوفد المالي التأكيد على تقديره الكبير للجهود التي باشرتها الجزائر من أجل تقريب وجهات نظر حركات الشمال في إطار أفق فتح الحوار المالي.و أشار الوفد المالي أنه جدد التأكيد للطرف الجزائري عزمه على مواصلة جهوده قصد جمع الشروط التي تمكن من إطلاق في أحسن الظروف و الآجال الحوار المالي و هو حوار يجب أن يكون شاملا مثلما يأمل فيه الماليون أنفسهم و المجموعة الدولية حسبما أكد البيان.
من جهة أخرى، عرض الطرف الجزائري الممثل بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة العناصر المقررة من أجل المرحلة المقبلة.
و ذكرت الجزائر أن الهدف في هذا المجال هو التوصل في أسرع وقت ممكن إلى إطلاق الحوار المالي الرامي في نهاية الأمر إلى الحفاظ على السلامة الترابية و على سيادة مالي و تعزيز وحدته الوطنية. و أعلن الطرف الجزائري عن قراره بتقديم مساعدة إنسانية من شأنها المساهمة في تخفيف المعاناة عن السكان المحتاجين.
من جهة أخرى، أشار المشاركون إلى أهمية تعزيز مكتسبات المسار المنبثق عن الاتفاق التمهيدي للانتخابات الرئاسية و المفاوضات الشاملة بمالي الموقع بواغادوغو بتاريخ 18 جوان 2013 و تنفيذه التام. و أكد البيان أن البلدان الخمسة بتنظيمها لهذا اللقاء الرفيع المستوى، تؤكد
قناعتها بأن تعزيز الاستقرار بمالي مرهون بتجند البلدان المجاورة. و تمت الإشارة أيضا إلى أن هذا اللقاء يعد تعبئة من أجل دعم البحث عن حل نهائي لمسألة شمال مالي في إطار تشاور منتظم و إيجابي. و قررت الأطراف المشاركة في اجتماع الجزائر تعميق مشاوراتها حول التفاعلات الممكنة لمختلف المبادرات الدولية و الإقليمية سيما تلك المتعلقة بإنشاء مجموعة ال 5 (التي تجمع بلدان الساحل) و تنفيذ مسار نواكشوط و تركيزها على جهود الاتحاد الإفريقي في إطار تجسيد الهندسة الإفريقية للسلم و الأمن.
و اتفقت الأطراف المشاركة في اجتماع الجزائر على الالتقاء قريبا في تاريخ يتم الاتفاق عليه معا.
في سياق مرتبط، أكد وزير المصالحة المالي ولد سيدي محمد زهابي أن حل مشكلة شمال مالي لا يمكن أن يكون إلا بالتنسيق مع الجزائر لأن الهدف و المصير واحد.و أوضح أن مشكلة شمال مالي تتطلب جهودا كثيرة و التنسيق بين جميع دول المنطقة إلا أن الجزائر و مالي جارتين و أن أية حل لمشكلة هذه المنطقة من المفروض أن يكون بالتنسيق مع الجزائر لأن الهدف و المصير واحد.
و أضاف ذات المسؤول أنه من المعروف أن الجزائر تواجه مشاكل جراء قلة الأمن في شمال مالي، و لذلك من الطبيعي أن تشاركنا في إيجاد أية حل للمشكلة، مذكرا في آن واحد أنها هي صاحبة المبادرة و أن البيان الذي تم الاتفاق عليه خلال هذا اللقاء يؤكد أن مشكلة مالي تعني كل المنطقة و دول الجوار في الأولوية.
و ردا عن سؤال حول مساعي المغرب ليكون طرفا في حل الأزمة المالية أوضح زهابي أن بلده يرحب بكل مساعدة إلا أن هناك أولويات و أن الجزائر هي الأولى التي قامت بمبادرات لإيجاد حل لأزمة مالي و اليوم الأشياء تعبر بنفسها على الوضع. و ذكر في ذات السياق أن بلده قد طلب من الجزائر أن تجهز للمفاوضات بمالي و هذا بنفسه يعبر عن كل الشيء.