الإسلاميون يرفضون مخطّط حكومة سلال

رفض نواب الأحزاب الإسلامية مخطط عمل الحكومة الذي عرض على المجلس الشعبي الوطني لمدّة 5 أيام. ووصفت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية مخططات الحكومة ب”المبهمة والمطاطة”، فيما اعترضت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء على المخطط لخرق الحكومة الدستور بعدم تقديمها بيان السياسة العامة.
ذكرت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية في بيان لها، أول أمس، تسلّمت “الخبر” نسخة منه، أنه خلال مناقشتها لمخطط الحكومة، توصّلت إلى نتيجة مفادها أن الحكومة التي لا تلجأ للمجلس الشعبي الوطني سوى لطلب مصادقته على خططها “المبهمة” و”المطاطة”، وسجلت رفضها لبرنامج الحكومة.
واستندت المجموعة البرلمانية في رفضها لمخطط عمل الحكومة، إلى قفز هذه الأخيرة على “الدستور خاصة في مادته 84، بعدم تقديم بيان السياسة العامة للحكومات رقم “1” ورقم “2” للسيد الوزير الأول الحالي، فحكومة ترحل وحكومة تأتي وتضع العدّاد في الصفر وتنطلق في تنفيذ مخطط جديد دون أن تقدم دستوريا وأخلاقيا بيان السياسة العامة”. للإشارة، برر سلال عدم عرضه لحصيلة حكومته على البرلمان ب “ضيق الوقت”.
وأبرز نواب جاب الله بالغرفة السفلى أن “نقاش مخطط الحكومة جاء في ظل واقع سياسي متوتر، نتيجة لمسار سياسي متعثر وفاشل، ولعدم احترام الإرادة الشعبية وترتيب الانتخابات الأخيرة التي قاطعها عموم الشعب الجزائري، وفق خريطة الطريق التي وضعت مع مخطط الحكومة الماضي والقاضي بالإبقاء على الوضع كما هو في ظل شعار الاستمرارية تساوي الاستقرار، وذلك باعتماد سياسة التخويف والترهيب وابتزاز الشعب وترويع له للاستمرار في السلطة بأي وسيلة كانت”.
ودعّم إصرار السلطات على استغلال الصخري، موقف المجموعة البرلمانية لفرضها مخطط عمل الحكومة، حيث اعتبرت القرار ب”غير الصائب”، نظرا “لرفض كثير من الدول استغلاله، وبذلك سيتحوّل الشعب الجزائري إلى فئران تجارب ويجعل المواطنين يعيشون على قنابل كيمياوية موقوتة، ويحوّل الآبار المحفورة إلى مفاعلات نووّية خطيرة”.
واستنكرت المجموعة فعل إدارة المجلس، واتهمتها ب”تعويم قائمة المتدخلين الأوائل لمناقشة مخطط الحكومة، وذلك من خلال تسجيل 24 نائبا من حزبي الموالاة في مقدمة المتدخلين، من أجل التطبيل والتزمير وتأخير ممثلي المعارضة لما بعد هؤلاء، وهو دليل على المستوى المتدني الذي وصلت إليه الممارسة الديمقراطية في المجلس الشعبي الوطني”.
من جهتها، أبدت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء (تضّم نوابا عن حركات حمس والإصلاح والنهضة)، رفضها لمشروع مخطط عمل الحكومة المعروض على المجلس الشعبي الوطني، نظرا ل”خرق الحكومة الدستور بعدم تقديم بيان السياسة العامة، وهو دليل على عدم الاستقرار السياسي والمؤسساتي الذي لا يخدم الإصلاح والتنمية، ولا يضع البلاد في الرؤية الصحيحة”.
ووضعت الكتلة مخطط الحكومة في إطار “التعابير الإنشائية والوعود المتكرّرة والتزامات مفتوحة، غير قابلة للمتابعة والمراقبة والتقييم، وخلوه من الوضوح والدقة في الأهداف والآليات والتكاليف والآجال المحدّدة”. وأشار النواب في بيان لهم، إلى “عدم وجود برنامج اقتصادي حقيقي يخرج البلاد من التبعية المزمنة للمحروقات، وعدم وجود الإجراءات والآليات الواضحة لمكافحة الفساد”.