"وجود سوقين للعملة يفرض تصحيح قيمة الدينار إداريا"

قال الخبير المالي والمصرفي، كمال رزيق، إن خضوع سعر صرف الدينار إلى المنطق الإداري، بدلا من منطق السوق والتعاملات الاقتصادي، يفرض على السلطات العمومية اتخاذ الإجراءات الإدارية لتصحيح وضع قيمة العملة الوطنية، لتقريب الهامش بين السعر ”الحقيقي” المتداول في السوق السوداء وبين السعر الرسمي المقرر بصفة إدارية من قِبل البنك المركزي بغضّ النظر عن القيمة الفعلية للدينار.
وأشار الخبير المالي، في تصريح ل«الخبر”، إلى الفرق الشاسع بين أسعار الصرف في السوق الرسمية وتلك المتداولة في السوق الموازية، كون الأخيرة تخضع لأحكام العرض والطلب، بالإضافة إلى عوامل أخرى يفرضها عدم خضوع المعاملات إلى التنظيم قانوني، بينما شدد على ضرورة أن يصاحب إجراءات إدارية مماثلة تدابير إدارية أخرى من شأنها حماية حقوق المواطنين والمؤسسات، من خلال رفع قيمة الودائع الموضوعة في البنوك من قِبل الزبائن الخواص والمؤسسات الاقتصادية.
وأرجع كمال رزيق اتخاذ السلطات الوصية تدابير إدارية لتصحيح وضعية وقيمة العملة الوطنية إلى وجود سوقين مختلفين، في ظل عدم تفعيل اعتماد شبابيك تحويل العملات المنصوص عليها بمقتضى قانون النقد والقرض الصادر منذ 1990، على الرغم من اعتماد السلطات العمومية سلسلة من الإصلاحات المالية لم تكن هذه المكاتب أو الشبابيك من بينها، وأضاف أن دخول هذه الهيئات العمل للقيام بدور تحويل العملة عبر القنوات القانونية الرسمية، والاعتماد على الأسعار الفعلية لقيمة العملة، من شأنه تقليص المسافة بين أسعار البنك المركزي وتلك المتعامل على أساسها في السوق السوداء، بالإضافة إلى حصر الكتلة النقدية الموجودة في السوق. وتساءل المتحدث عن سبب تأخر الجهات المسؤولة في منح الاعتماد لنشاط الشبابيك المعمول بها في كل دول العالم، قبل أن يدعو، من الناحية المقابلة، الحكومة إلى فتح المجال للبنوك والمصارف العمومية، بالمقام الأول، لإنشاء فروع لها خارج الوطن، وبالأخص على مستوى الدول التي تتعامل الجزائر بعملتها في مجالات التجارة الخارجية، على غرار أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل وضع قنوات رسمية لتداول العملة. وعلى الصعيد الاقتصادي، لم يستبعد كمال رزيق أن يكون لقرار التخفيض الإداري لقيمة العملة الوطنية إسقاطات على القدرة الشرائية للمواطنين ونشاط المؤسسات الاقتصادية المحلية على حد سواء، بسبب التداعيات المرتبطة بارتفاع التكاليف، بالنظر إلى اعتماد الجزائر شبه كليا على ”اقتصاد الحاويات” عبر اللجوء إلى الاستيراد لتغطية الحاجيات الوطنية.