مركزية المخاطر لإطلاق قروض الاستهلاك جاهزة في أكتوبر

كشف محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي، عن جاهزية مركزية المخاطر للأشخاص تمهيدا لإطلاق قروض الاستهلاك، مشيرا أنها ستكون عملية في أكتوبر المقبل، بعد أن كانت تخص المؤسسات فحسب. وطمأن لكصاسي بصلابة المؤشرات الاقتصادية الكلية للجزائر، وهو ما يؤهلها لمواجهة التقلبات الخارجية.
وجاء تطمين المحافظ في أعقاب الندوة التي نظمت بفندق الجزائر، والتي نشطها كريستيون ديرون، المدير العام المساعد لبنك فرنسا ورئيس اللجنة المصرفية الأسبق وأحد ممثلي البعثة الخاصة بصندوق النقد الدولي، الذي قام بتقييم الاقتصاد الجزائري سنتي 2003 و2007 في سياق المهام الخاصة، ضمن ما يعرف ب«المادة الرابعة”، حيث أكد الأخير أنه على الجزائر تطوير نظام مالي ومصرفي محلي لأسواق رؤوس المال للتخفيف من حدة الصدمات الخارجية، إذ لا تزال آثار الأزمة الاقتصادية قائمة رغم الإجراءات المتخذة من قبل البلدان الصناعية والصاعدة.
ولاحظ المسؤول الفرنسي أن الجزائر تتمتع بدرجة من الانفتاح وبموارد طاقوية، ولكنها أيضا تعرف نموا ديموغرافيا ونسبة شباب عالية تساهم في الضغط على سوق العمل، وهذه العوامل تشكل تحديات بالنسبة للجزائر، ومع ذلك، فإن الجزائر، حسبه، لا تعاني من هشاشة كبيرة لكونها غير مرتبطة ماليا بالخارج.
بالمقابل، أشار لكصاسي أن الجزائر اتخذت سلسلة من الإجراءات للوقاية من تداعيات الأزمة، حيث قامت بدعم مؤشرات اقتصادها الكلي منذ سنة 2000، بالخصوص في أعقاب برنامج التصحيح الهيكلي، كما قامت بتسديد مسبق لمديونيتها منها 10,9 مليار دولار في إطار نادي لندن في 2006،، كما تم تدعيم احتياطي الصرف، وظلت مستويات التضخم في حدود 5 في المائة طيلة 15 سنة، مضيفا أن السياسات النقدية وسياسات الموازنة والسياسات النقدية أيضا اتسمت بالشفافية، ما أدى إلى الحصول على نسب صرف قريبة من الواقع، استنادا إلى المادة 8 لصندوق النقد الدولي. وأشار لكصاسي أنه تم تبني إصلاحات، منها الرفع من الرأسمال الأدنى للبنوك وتعديل قانون القرض والنقد، كما تم إرساء نسب للسيولة وإجراءات تخص الرقابة الداخلية، ويرتقب أن تتدعم القوانين بثلاثة أطر تنظيمية لتدعيم قواعد الحذر لدى البنوك الجزائرية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، فيما سيتم قريبا نشر جدول لمؤشرات الملاءمة والقدرة على التسديد، والذي سجل نموا بنسبة 20 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، مشددا على تحول الجزائر إلى دولة مقرضة بدل دولة مدينة، وهو عامل استقرار.