الجزائر لم تتحسن في مؤشر التنمية البشرية العالمي

تقرير الأمم المتحدة لسنة 2014 يصنفها في المرتبة 93

لم تتغير المرتبة المتدنية للجزائر، في تقرير التنمية البشرية لعام 2014 الصادر عن الأمم المتحدة، فحافظت على المرتبة 93 عالميا التي حصلت عليها في 2013، والمرتبة 11 عربيا من بين 187 دولة شملها المسح في التقرير. ويُقاس مؤشر التنمية البشرية على مجموعة العوامل من أهمها الدخل، والتعليم، والعمر، والصحة، والفوارق بين الجنسين والتمكين وسوق العمل، والإنفاق العام، والابتكار والتكنولوجيا، والاستدامة البيئية، والتكامل الاجتماعي.
تصدرت قطر للعام الثاني على التوالي، قائمة الدول العربية في التنمية البشرية، واحتلت المركز ال31 عالمًيا، تلتها السعودية (المركز 34)، ثم الإمارات (40)، ثم الكويت (46)، وليبيا (55)، عمان (56)، لبنان (65)، الأردن (77)، تونس (90)، الجزائر (93)، فلسطين (107)، مصر (110). في حين احتلت دولة النرويج المرتبة الأولى في التنمية البشرية، تلتها أستراليا، سويسرا، هولندا، الولايات المتحدة ثم ألمانيا، بينما احتلت النيجر المرتبة الأخيرة.
وسجل تقرير التنمية البشرية لعام 2014، الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس، في طوكيو، وجود تحسن في التنمية البشرية في المنطقة العربية، ولكن الفوارق كبيرة بين البلدان، فبعضها يحلّ في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة، بينما تواجه المنطقة بمجملها تحديات ضخمة تعوق التنمية. وأشار التقرير إلى تأخر في الدول العربية مقارنة بالمتوسطات العالمية في عامل عدم المساواة. ويبلغ عدم المساواة في التعليم مستويات مرتفعة، يصل متوسطها إلى 38 في المائة، وكذلك في الصحة والدخل، حيث يصل متوسط عدم المساواة إلى أكثر من 17 في المائة.
وأكد التقرير أن الأعداد الكبيرة من الشباب في المنطقة تتطلب اهتمامًا خاصًا على مستوى السياسة العامة، ليحظوا بفرص العمل اللائق ولتستفيد المنطقة من العائد الديمغرافي، داعيا إلى الالتزام بالتشغيل الكامل هدفًا في السياسة العامة، وتعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية والحماية الاجتماعية، وتحسين التنسيق العالمي في بناء المنعة لدرء المخاطر. ويفيد التقرير بأن هذه الأهداف في متناول جميع البلدان، على اختلاف مستوياتها الإنمائية، ويدعو إلى ”توافق عالمي على تعميم الحماية الاجتماعية” وإلى جعلها جزءا من خطة التنمية لما بعد عام 2015. وتحل الدول العربية في المرتبة الثانية من حيث نسبة الأطفال من مجموع السكان، ويتوقف الكثير من إمكانات المستقبل على الاستثمار في الطفولة المبكرة في الرعاية والتغذية والصحة والتعليم. وتجتمع عوامل كثيرة، منها ضعف تمثيل المرأة في البرلمانات، والفوارق بين الجنسين في المشاركة في القوى العاملة، لتضع المنطقة العربية في موقع متأخر حسب دليل الفوارق بين الجنسين.