الجزائر في المرتبة ال 93 عالمياً بالتنمية البشرية

فائت نسبة البطالة فيها 20 بالمائة

احتلت الجزائر المرتبة 93في تصنيف التنمية البشرية للعام 2013 والذي أصدره أمس الأول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن جهة أخرى كشف صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى و شمال أفريقيا أن نسبة البطالة عند الشباب الجزائري ارتفعت إلى 20.4 بالمائة وإن كانت النسبة الإجمالية للبطالة في الجزائر انخفضت إلى 10 بالمائة العام 2011.
و أكد تقرير الصندوق أن "النمو والتشغيل في الجزائر" بالعاصمة الجزائرية إن نسبة البطالة لدى حاملي شهادات التعليم العالي مقلقة أيضا بما أنها بلغت 15.2 بالمائة، معتبرا أن وزارة التعليم العالي في الجزائر "ليست موجهة بما فيه الكفاية نحو سوق العمل". واقترح لمواجهة هذا الوضع تطهير مناخ الأعمال في الجزائر من خلال تعزيز سير الإدارة ومحاربة القطاع الموازي من جذوره بشكل واضح ورفع رسملة سوق الأسهم. كما اقترح إعطاء أهمية أكثر للإنتاجية وتخفيض إلى أقصى حد التبعية للمحروقات من خلال تشجيع الصادرات في القطاعات الأخرى. واعتبر أن "الإمكانيات الضخمة" التي تزخر بها الجزائر في عدة مجالات تسمح لها ببلوغ نمو بنسبة 6 بالمائة وتقليص نسبة البطالة بنسبة 5 بالمائة وفقا لشروط معينة على المدى المتوسط.
وتصدرت قطر قائمة الدول العربية، واحتلت المرتبة ال36 عالميا، تلتها الإمارات في المرتبة ال41، ثم البحرين التي جاءت في المرتبة ال48، في حين تذيل الترتيبَ عربيًا السودان (171) فجيبوتي (164) ثم اليمن (160). وأشار التقرير إلى أن المنطقة العربية تضم دولتين في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جداً هما قطر والإمارات، وثماني دول في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة هي البحرين (48) والكويت (54) والسعودية (57) وليبيا (64) ولبنان (72) وعُمان (84) والجزائر (93) وتونس (94). جاءت ست دول في مجموعة التنمية البشرية المتوسطة هي الأردن (100) وفلسطين (110) ومصر (112) وسوريا (116) والمغرب (130) والعراق (131). كما جاءت خمس دول في مجموعة التنمية البشرية المنخفضة هي اليمن وجيبوتي والسودان وموريتانيا وجزر القمر، وبقي الصومال خارج التصنيف.
ونبه تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن العجز عن توليد وظائف بالسرعة المطلوبة ما زال يهدد بتأجيج التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية، بعدما كان أحد أسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي خلال العامين الماضيين. وحذر التقرير نفسه من أن "انتهاج سياسات تقشفية خاطئة وانعدام المساواة وضعف المشاركة السياسية" تمثل ثلاثة عوامل "من شأنها أن تقوض التقدم وتؤجج الاضطرابات، ما لم تسارع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة".
وشدد البرنامج الأممي على أن "الاضطرابات التي تشهدها العديد من الدول العربية إنما هي تذكير بأن المواطنين -ولا سيما الشباب الذي يتمتع بمستوى علمي ووضع صحي أفضل من الأجيال الماضية- يضعون على رأس أولوياتهم الحصول على العمل اللائق، والتمكن من إسماع أصواتهم في الشؤون التي تؤثر على حياتهم، وضمان الاحترام في التعامل معهم".