سقوط رجل أعمال مزيف سلب تجارا مليار سنتيم

أطاحت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، بعصابة تتكون من ثلاثة أشخاص، استطاعت أن تحتال وبطريقة “ذكية”، على تجار وبائعي مجوهرات بالعاصمة، باستغلال دفتر شيكات سرق من أحد المتقاعدين وتزوير ختم مدير إحدى البنوك العمومية، مما مكّنهم الاستحواذ على حوالي مليار سنتيم.
أولى خيوط القضية كشفها أولى ضحايا المتهم الرئيسي، صاحب محل لبيع الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية ببلدية المحمدية بالعاصمة، كان قد أودع شكوى لدى الشرطة بالنصب والاحتيال، حيث قصد المتهم المنحدر من الجزائر العاصمة، والبالغ من العمر 42 سنة محله بتاريخ 28 أوت الماضي، واتفق معه على طلبية بقيمة 87 مليون سنتيم، بعد أن أوهمه أنه رجل أعمال، وعندما أودع الصك بالبنك تفاجأ برفض الجهاز لعملية السحب.
ومن خلال التحقيق في القضية الذي دام قرابة شهر، تبين أن المتهم الرئيسي يحتال على التجار باستغلال دفتر شيكات سرق من أحد المتقاعدين، الذي سبق وأن أودع شكوى بضياع على مستوى الأمن الحضري بالعاصمة. كما كان المتهم يؤشر على الصكوك المسلمة للضحايا، وعددهم أربعة، بختم مزور لمدير إحدى البنوك العمومية، يحرص على تكليف سائقي سيارات أجرة لاستلام البضاعة من الضحايا مقابل 4 آلاف دينار، بعد تسليمهم نسخة من سجل تجاري مزور، وبطاقة تعريف جبائية مزورة. أما شريكيه، فكان أحدهما يتولى بيع البضاعة بالعاصمة، بينما يوزعها الآخر المنحدر من ولاية برج بوعريريج بمختلف ولايات الوطن. وانطلت حيلة هذا المحتال أيضا على ثلاثة ضحايا آخرين، اثنين منهما كشفت فرقة البحث والتحري أنهما حركا شكوى أمام الفرقة الاقتصادية والمالية، ويتعلق الأمر بتاجرين من بلدية القبة، الأول يملك محلا لبيع المجوهرات والساعات الثمينة، سلب منه المحتالون 205 مليون سنتيم، والآخر يملك محلا لبيع لوازم ولواحق الإعلام الآلي، فقد ما قيمته 203 مليون سنتيم.
بينما كان آخر ضحايا هذه العصابة من حي راق، وهو صاحب محل لبيع المجوهرات ببلدية حيدرة بالعاصمة، اقترب منه المتهم الرئيسي لتنفيذ عمليتين بتاريخ 25 سبتمبر المنصرم، حيث قدرت القيمة المالية للطلبية الأولى المتمثلة في طواقم حلي مرصعة بالألماس، 188 مليون سنتيم، والثانية ب 688 مليون سنتيم. ومكنت تحريات المحققين، من تحديد مكان لقاء أفراد العصابة ببلدية باش جراح وحي بوسحاقي ببلدية باب الزوار بالعاصمة، أين ألقي القبض على المتهم الرئيسي وأحد شركائه، مع مصادرة سجل تجاري أصلي ومزور، بطاقة جبائية أصلية ومزورة، إضافة إلى خمسة أختام مزورة خاصة بمدير بنك عمومي، وختم مؤسسة ذات مسؤولية محدودة وهمية وصك معتمد، فيما لاذ شريكها الثالث بالفرار، والذي ألقي عليه القبض بعد تمديد الاختصاص ببلدية المنصورة بالبرج، ليحال جميع المتهمين على وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، ويودعوا الحبس المؤقت بتهم ثقيلة تتعلق بجناية تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعماله، والنصب والاحتيال.