الرئيس لا يعرف ما يقول؟!

كل من قرأ الرسالة التي وجهها الرئيس بوتفليقة يجزم بأن الرئيس لا يعرف شيئا عن مشاكل القطاع! أو على الأقل فإن الرسالة التي بُعثت باسمه إلى رجال القطاع لا يعرف الرئيس عنها شيئا. !وأن الذين كتبوا هذه الرسالة باسم الرئيس هم أيضا لا يعرفون شيئا عن مشاكل قطاع الإعلام!
أولا: الرسالة كانت عبارة عن إعادة نقل شبه حرفي لرسالة الرئيس العام الماضي والعام الذي قبله والعام الذي قبل الذي قبله.. أي أن كاتب الرسالة هو نفسه لم يتغير! فالحديث عن دعم القطاع قانونيا بالحرية والتنظيم هو نفسها التعابير التي سمعناها ونسمعها تتكرر كل سنة على لسان الرئيس منذ 15 سنة ولم يحدث شيء مما يقال. فالقطاع العمومي الإعلامي هو أردأ قطاع إعلامي في الجزائر، والصحف العمومية لا تساويها في الرداءة والكساد سوى الصحف الخاصة التي أنشأتها نساء المسؤولين وأبناؤهم لتدويل ريع الإشهار من “لاناب” ومن الصحف التي تطيع ولا توزع تماما مثل الصحف الحكومية!
كنا ننتظر من سنوات ولا زلنا ننتظر عملية فك الارتباط بين الحكومة والقطاع العمومي الإعلامي! لأنه لا يمكن أن نتصور إعلاما عموميا مهنيا وحرا يؤدي دوره وهو يُسيَّر بالهاتف من طرف موظف في الحكومة لا يفهم شيئا في الإعلام، كان على الرئيس أن يدعو إلى فصل حكاية الإعلام العمومي عن فكرة الإعلام الحكومي، بإصلاح قوانين تسيير المؤسسات الإعلامية العامة من طرف مجالس إدارة لا تخضع للحكومة، كما هو الحال في كل بلدان العالم التي تحترم الإعلام.
ثانيا: كنا ننتظر أن يُتخذ إجراء واضح بخصوص السمعي البصري لرفع حالة “الترابندو” الممارسة الآن خارج القانون بوجود مؤسسات أجنبية سمعية بصرية يملكها نافذون في السلطة وتعمل خارج القانون! وتقوم الجهات النافذة بتغذية هذه المؤسسات بالإشهار العمومي والخاص، وكذلك بالأخبار، بصورة تفضح حتى تورط دوائر الفساد في السلطة في عملية بناء سمعي بصري خارج القانون ! كنا ننتظر أيضا أن تقوم السلطة بتسليط الضوء على المؤسسات شبه الإعلامية التي تنشط في مجال الإشهار والإنتاج التلفزي والتي يمتلكها أبناء ونساء المسؤولين، وتنتج الرداءة وتبيعها للتلفزة العمومية بأسعار خيالية فيها رائحة التحويل غير الشرعي للمال العام.
ثالثا: هل يمكن أن يقول لنا الرئيس ومن كتب باسمه هذه الرسالة البائسة: لماذا بقي مشروع قانون الإشهار عشرية كاملة ولم ينجز؟ لماذا تداول 5 وزراء على مشروع إصدار بطاقة الصحفي التي سبق أن أصدرها المرحوم محمد الصديق بن يحيى سنة 1968، وأصدرها المرحوم رويس سنة 1986، وأصدرها المجلس الأعلى للإعلام مرة أخرى سنة 1991، والمراسيم موجودة، والغائب هو التطبيق؟ فلماذا يقوم وزراء الإعلام بإعادة اكتشاف الماء في موضوع بطاقة الصحفي هذه؟! نحن في وقت الحزب الواحد كان لبطاقة الصحفي قيمة فكنا نستخدمها في “حرڤ لاشان” على البطاطا المفقودة، أما الآن فلا أرى لبطاقة الصحفي أية أهمية، اللهم إلا عملية إحصاء الصحافيين!
رابعا: وزير الإشهار قال: إن الأخبار المفرحة يحولها الصحفيون إلى أخبار مزعجة! وأنا أخالفه الرأي، فصحافة ووسائل الإعلام العمومية تحول الأخبار المزعجة إلى أخبار مفرحة.. ألم تحول لنا وسائل الإعلام الحكومي الخبر المزعج بتعيين هذا الوزير وتعيين صنوه ميلود شرفي إلى خبر مفرح يهدف إلى تطوير القطاع؟!
خامسا: قطاع الإعلام لن تقوم له قائمة ما لم تغير السلطة من سلوكها في التعامل مع هذا القطاع، ينبغي استبدال حجة السلطة في الهيمنة على الإعلام بسلطة الحجة في توجيه القطاع واستغلاله، ودون ذلك لا فائدة تُرجى من تطور القطاع.
[email protected]