يحدث هذا في الجزائر؟!

هذه المرة أريد أن أنقل لكم صورة حية من صور بؤس الإدارة في الجزائر.
منذ مدة قررت مصالح وزارتي النقل والداخلية إعادة النظر في مسألة إصدار رخص سياقة السيارات، ووفق هذا القرار توقفت مصالح وزارة الداخلية عن طبع النسخ الخاصة بإصدار رخص السياقة، على أساس طبع رخص جديدة قيل أنها تهدف إلى تطبيق نوعية جديدة من رخص السياقة تحارب حوادث المرور بتطبيق حكاية رخص السياقة بالتنقيط، كما هو حاصل في فرنسا.
لكن لأمر ما تراجعت مصالح وزارة النقل ووزارة الداخلية عن إتمام هذا المشروع! ولكن بعد أن حصلت ندرة في توفر مطبوعات رخص السياقة القديمة.. وأصبح المواطن يحصل على رخصة السياقة في عام أو أكثر أو حتى شهور بعد أن كان يحصل عليها في ظرف أيام أو ساعات!
وفعلت الندرة المبرمجة فعلتها في مصالح إصدار رخص قيادة السيارات، فأصبح المواطن يستعمل “المعريفة” والرشوة للحصول على رخصة السياقة.. هكذا أصبحت القرارات الارتجالية والتردد في اتخاذ القرارات وسيلة لإقلاق المواطن وتعطيل مصالحه.. بل وأصبحت هذه القرارات المترددة وسيلة في تنمية الندرة والفساد!
هذه صورة بائسة من صور علاقة المواطن بالإدارة، وهي أحسن حالا من علاقاته في مجالات أخرى مثل رخص ممارسة التجارة والاستثمار وغيرهما.
ولا يوجد من يسأل الحكومة والوزارات المعنية عن مثل هذه الأمور البسيطة ولكنها تمس حياة المواطن بصورة مباشرة.
منذ مدة أقدمت أيضا وزارة الداخلية على إصدار قرار يقضي بأن يقوم من يحمل رخصة السياقة وتجاوز سنه ال60 سنة بتجديد رخصته كل سنتين، تجنبا لتدهور صحة المعني وصلاحيته للسياقة، والإجراء عملية جيدة فعلا، لكن طريقة تطبيقه في ظل الندرة للمطبوعات جعلت هذا الإجراء لا معنى له في الواقع العملي.
فالمواطن الذي تنتهي صلاحية رخصة سياقته يحتاج إلى 3 أو 6 أشهر لإحضار ملف كامل لتجديد رخصته.. لكن الإدارة تأخذ هي أيضا بين 6 أشهر إلى سنة لتسليمه الرخصة! ومعنى هذا أن المواطن إذا استلم الرخصة بتاريخ تسليم الملف فإنه عمليا يسوق سيارته لمدة ثلاث سنوات وليس سنتين.. على أساس أنه يسوق سنة بوصل الإيداع وسنتين بالرخصة بعد استلامها! أما إذا استلم الرخصة بتاريخ الإيداع فإنه يكون مجبرا على تجديد رخصته كل سنة تقريبا.. كل هذا يدل على عبثية الإدارة وسوء تنظيمها واتخاذها لقرارات تزعج المواطن، لأنها غير مدروسة كما يجب.
لسنا ندري كيف تترك الحكومة الناس يعملون بعد سن 65 سنة أو 60 سنة في قطاعات حيوية مثل الجيش والشرطة والوزارات والإدارة ولا يحق لهم قيادة السيارات؟! يحق لهم قيادة البلاد ولا يحق لهم قانونا قيادة السيارات؟!
البرلمان المنكوب لا يقوم بمراقبة الحكومة حتى في المسائل البسيطة، مثل هذه التي تتعلق بالتعامل مع المواطنين، فما بالك بالمسائل الأخرى المتعلقة بالسياسة والاقتصاد والفساد.
[email protected]