منعت المقتصدين المضربين من المشاركة في المسابقات المهنية لجنة المقتصدين تقاضي بن غبريط

وتنص التعليمة التي وجهتها وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، إلى مديري التربية الخمسين عبر الوطن، التي تحمل رقم 605، والمؤرخة في 27 نوفمبر الجاري، على أن مديري المؤسسات التربوية ملزمون بمنع المقتصدين المضربين من المشاركة في الامتحانات المهنية التي تم 6 آلاف منصب مالي والتي ستنظم يومي 3 و4 ديسمبر المقبل، وتعتبر هذه التعليمة تطبيقا للتهديدات التي أطلقتها الوزيرة ومستشاريها الأسبوع الماضي، مبررة ذلك بأن علاقة الإدارة مع المضربين معلقة، وإلى غاية عودتهم إلى العمل، وهذا ما اعتبره المقتصدون "إبتزاز" و"مساومة" من أجل ثنيهم عن مطالبهم، بعد فشل اللقاء الذي جمع بن غبريط بممثلي المضربين الأسبوع الماضي‪.‬
وجاءت هده المراسلة بعد تلك التي وجهتها الوزارة التربية لجميع مديريات التربية من أجل تذكيرهم بعملية الخصم عن راتب شهر ديسمبر المقبل لموظفي المصالح الاقتصادية المضربين عن العمل منذ يوم 8 سبتمبر الماضي، باستثناء المنح العائلية للموظفين المعنيين، حيث أكدت أنه تطبيقا لمختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالتوقف عن العمل، ونظرا لعدم قيام بعض موظفي المصالح الاقتصادية بتأدية واجب الخدمة ابتداء من 8 سبتمبر الماضي وتطبيقا لمحتوى النصوص القانونية والمنشور الوزاري المشترك رقم 07/ك.خ/ م.ع.وع./ 2004 الذي ينص على أن أيام الإضراب لا تخول
الحق في أي مرتب، فإن الخصم من الراتب الشهري سيطبق على جميع العمال المضربين عن العمل، كما ستعتمد المديريات حسب تعليمات الوزارة على تطبيق خصم جميع أيام الإضراب حسب كل موظف في إطار المحاسبة الفردية لكل معني بالأمر، دون المساس بالمنح العائلية، وقد كانت الوزيرة قد أمرت في وقت سابق باقتطاع 30 يوما كاملة دفعة واحدة من الراتب الشهري للموظفين الاقتصاديين بعد بلوغهم أزيد من ثلاثة أشهر من الدخول في إضراب مفتوح، فيما أكدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة لاتحاد عمال التربية و التكوين "الأنباف" بان الخصم من رواتب
المضربين، لن يؤثر على الإضراب، إلا أن إقدام الوصاية حسبها على هذه الخطوة في حد ذاته، في ظل تهديدات المضربين بالتصعيد، يعتبر تحدي كبير ستتحمل الوزارة نتائجه الوخيمة، كاشفة أن نسبة الاستجابة الوطنية للإضراب تجاوزت 60 بالمائة عكس الأرقام التي روجت لها الوزارة‪.‬
من جهته، كشف رئيس اللجنة، مصطفى نواورية، عن تنصيب خلية أزمة لمتابعة التطورات التي يشهدها القطاع، خاصة بعد الأوامر التي تلقاها مدراء التربية في الولايات لمنع المقتصدين المضربين من المشاركة في الامتحانات المهنية المقررة نهاية الأسبوع، حيث اعتبر نواوية، الأمر تجاوز غير مسبوق للقوانين، وهو ما يفسر قرار اللجنة، جر وزارة التربية إلى أروقة العدالة للمطالبة بحق منخرطيها في المشاركة في الامتحانات المهنية مثلما ينص عليه القانون يضيف محدثنا‪.‬
وحذر ممثل اللجنة المسؤولة الأولى عن القطاع، من أن كل نقابات الوظيفة العمومية تتابع عن كثب الإجراءات الردعية التي يتعرض لها المقتصدون المضربون " وكل منخرطيها مجندون للتحرك إذا ما تم المساس بحق أي مضرب في المشاركة في الامتحانات المهنية أو تعريضه إلى أي شكل من الإجراءات الردعية المخالفة للقوانين المنظمة لقطاع الوظيفة العمومية‪.‬