بن فليس ومناصرة يحذران من عواقب تجاهل تدني أسعار البترول

عبرت كل من “جبهة التغيير” لعبد المجيد مناصرة، و”قطب التغيير” لمنسقه علي بن فليس، أمس، عن قلقهما إزاء تعاطي السلطة مع تدهور أسعار البترول، فبينما دعا مناصرة الحكومة إلى تقديم المعلومات الصحيحة عن وضع سوق البترول، شجب بن فليس تجاهل السلطة آثار هذا التدهور.
طالبت “جبهة التغيير”، في بيان لها أمس، الحكومة “بالتشاور مع كل الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين حول السياسات البديلة لما هو مطبق الآن من سياسة الريع والتبذير، بغية تأمين المستقبل للأجيال الشابة”، بينما أكد بيان لقطب التغيير أنه منشغل “تجاه التدهور المستمر لأسعار المحروقات الذي لم يحسب له حساب من طرف السلطات العمومية التي تتمادى في التقليل من آثاره، والذي ينبئ بشبح الأزمة المالية الخانقة التي تلوح في الأفق”.
وأفاد بيان “جبهة التغيير”، بعد اجتماع مكتبها الوطني، بأن الجزائر”تمر بمرحلة حساسة”، ودعا إلى ضرورة الإسراع في تنظيم حوار جامع لكل الأطراف وشامل لكل المواضيع، والاستعداد للتنازل من أجل التوافق على برنامج تحول ديمقراطي ناجح”. كما أكد مناصرة على “أهمية التلاقي بين المبادرات السياسية بدل التضاد فيما بينها، خاصة وأنها تتقاطع في كثير من المواضيع”، مجددا مطالبته “بالإسراع في تبني دستور توافقي”. وأدانت جبهة التغيير ما أسمته “الإفراط في استعمال القوة ضد المتظاهرين في أحداث تڤرت، خاصة استعمال الرصاص القاتل”، وطالبت “بفتح تحقيق في الأحداث ومعاقبة المخطئين والمتجاوزين، مع التأكيد على أولوية الاهتمام بانشغالات المواطنين واعتماد نمط تسيير شفاف وعادل، منعا للجوء المواطنين إلى التعبير عن مطالبهم بطرق غير منظمة وغير سلمية”.
وفي ملف أحداث تڤرت، سجل “قطب التغيير”، في بيان عقب اجتماع أعضائه، أمس، أن “سبب مثل هذه الأحداث المفجعة مرده تغييب المواطنة وانعدام الطابع التمثيلي والأصيل للمواطنين الذي بدونه تنعدم قنوات الحوار، كما أن عدم اهتمام السلطات بالمشاكل الاجتماعية والمعيشية للمواطن ومعالجتها بجدية، هو السبب المباشر لاحتجاجات المواطنين المتتالية والمتكررة عبر العديد من جهات الوطن”.
وجدد القطب موقفه الرافض “لإرادة النظام السياسي القائم في الذهاب إلى تعديل للدستور سيؤدي لا محالة إلى تعميق وتعقيد الأزمة الحادة ومتعددة الجوانب التي تمر بها البلاد، والمتمثلة في شغور السلطة وانعدام الشرعية لدى المؤسسات المنتخبة”، معتبرا أن “حل الأزمة السياسية الراهنة يتطلب التكفل بمقتضياتها على جناح الاستعجال والأولوية القصوى، من خلال تحقيق توافق وطني جامع وشامل، هدفه بناء شرعية حقيقية، تكون مراجعة الدستور تتويجا له تضطلع به مؤسسات شرعية. كما أكد أن “الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد تقتضي حلولا سياسية توافقية نابعة من الحوار الجاد والبناء في كنف التوافق والطمأنينة، قوامها آليات واضحة المعالم تضمن للبلد انتقالا ديمقراطيا منظما، تدرجيا وهادئا”.