بن غبريت تتبارى مع "الكناباست" في الوقت بدل الضائع

تلتقي، اليوم، وزيرة التربية بممثلي نقابة “الكناباست” في لقاء الفرصة الأخيرة، عشية الإضراب الوطني المقرر غدا وبعد غد، وهي ثالث محاولة في ظرف ثلاثة أيام، نتيجة انسحاب التنظيم من اللقاء الذي تمت برمجته أول أمس مع الوصاية والوظيف العمومي ووزارة العمل.
وجهت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، دعوة جديدة للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، لاستئناف الحوار المتوقف منذ إيداع هذا التنظيم إشعارا بالإضراب يومي 8 و9 ديسمبر الجاري، وهي حركة احتجاجية من شأنها شل المؤسسات التربوية في جميع الأطوار، بعد أن توسع تمثيل النقابة من الثانوي إلى الابتدائي والمتوسط. ويدخل اللقاء في إطار محاولات الوصاية امتصاص غضب منخرطي “الكناباست”، وبعد فشل اجتماعين متتاليين يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حيث تلقى التنظيم دعوة أولى لعقد جلسة عمل حسب المكلف بالإعلام مسعود بوديبة، قبل أن يتفاجأ، يضيف محدثنا، بتحول اللقاء إلى جلسة صلح دون علم النقابة، وهو ما اعتبره “الكناباست”، يقول بوديبة، “تحايلا” مفضوحا من قبل الوزارة، وتجاوزا للقوانين، حيث استنكر بشدة استمرار الوزارة في انتهاج مثل هذه الأساليب والمراوغة بهدف “الإيقاع” بالنقابة بطرق غير قانونية.
وحرص محدثنا على التأكيد أن اجتماع الأربعاء كان في الأساس جلسة عمل، بحضور ممثلي الوزارة من رئيس الديوان وبعض المستشارين والمديرين المركزيين، في غياب الوزيرة والأمينة العامة، غير أن الجلسة سرعان ما تحولت إلى لقاء صلح، وهو ما رفضه “الكنابست” واعتبره تلاعبا غير مقبول ولا يخدم أبدا الشراكة بين الطرفين، قبل أن يتم الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ بحضور ممثلي الوظيفة العمومية ووزارة العمل يوم الخميس الماضي، ليتفاجأ ممثلوه “مرة ثانية”، حسب محدثنا، بأن مصالح بن غبريت تعمدت إشراك هذين الطرفين للوساطة بينهم وبين الوزارة، والخروج بمحضر اجتماع يلغي قانونيا الإضراب الوطني المقرر غدا وبعد غد.
وقال بوديبة “تأكدنا من مناورات ومراوغات الوزارة لجر النقابة إلى سياق تريده هي بطرق غير قانونية، فاعتمادها الوساطة والمصالحة بإجراءات غير قانونية لوضعنا أمام الأمر الواقع هو كسر لبصيص الثقة التي بقيت بيننا..”، وهو ما انتقده التنظيم ذاته بشدة، حيث قال بأن وزارة التربية التي داست وتجاوزت جميع محاضر الاتفاقات الموقعة مع ممثليه، رفعت اليوم مستوى هذه التجاوزات، من خلال الدوس على قوانين الجمهورية والتحايل على شريك اجتماعي “لم يعد ينتظر منها المزيد”.