وزارة التربية تعلن صرف مخلفات الإدماج عبر دفعات

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن صرف المخلفات المالية الخاصة بعمليات الإدماج عبر دفعات، ستتراوح بين 25 و42 مليون سنتيم، يستفيد منها الأساتذة الذين زاولوا تكوينهم قبل 3 جوان 2012، وقد بلغ عددهم 70 ألف أستاذ في طوري المتوسط والثانوي.
جاء هذا الإعلان بعد اللقاء الذي جمعها، أمس، بالاتحادية الوطنية لعمال التربية ضمن سلسلة اللقاءات التي سطرتها الوزارة مع باقي النقابات لتجسيد المحاضر المشتركة بين الطرفين، أين صرح الأمين العام للاتحادية فرحات شابخ ل«الخبر”، أن الأثر المالي الرجعي للأساتذة الذين استفادوا من رتبتي رئيسي ومكون قبل تاريخ 3 جوان 2012، سبق وطالبوا الوزارة بالإسراع في صرفها، فجاء قرار الوزارة بالإعلان عن ذلك في القريب العاجل بعد انتهاء العملية الحسابية للأثر عبر 29 شهرا، ومع هذا ذكر شابخ أنهم أعربوا عن استيائهم، كون الوزارة لم تحدد تاريخا لصرفها.
أما الأساتذة الذين تكوّنوا بعد 3 جوان 2012، فسيستفيدون من رتبة رئيسي، مع إمكانية استفادتهم من رتبة مكون بعد اجتياز المسابقة التي تعتمد على 50 في المائة مسابقة و50 في المائة تأهيل، إذ تقوم الوزارة حاليا بإحصاء عدد هؤلاء الذين يصل عددهم إلى حوالي 60 ألف أستاذ عبر الوطن، وهي المسابقة التي تدخل ضمن الامتحانات التأهيلية التي حدد لها شهر ديسمبر آخر أجل.
كما خرج اللقاء أيضا، يضيف المتحدث، بإعلان الوصاية عن دمج مستشار التربية الحامل لشهادة ليسانس في رتبة مستشار رئيسي، كما يسمح لمستشار التربية المنحدر من سلك الإدارة المشاركة في رتبة مدير في المتوسط، ويُمنح لنائب مدير ابتدائي الترشح لمنصب مدير ابتدائية. وبالعودة الى المنح، ذكر شابخ أن الوزارة وافقت نهائيا على منحة المديرين والنظّار التي تم الانتهاء من صيغتها وسيستلمها المعنيون في أجل قريب، على أن تختلف حسب نظام كل مؤسسة تربوية، سواء داخليا أو نصف داخلي، ولن تقل عن مليون سنتيم، فيما تقترب المنحة المعادلة للمنحة البيداغوجية الخاصة بالمقتصدين من النهاية. كما سيستفيد، حسب المسؤول ذاته، عمال الأسلاك المشتركة من منحة التأطير في المسابقات.
في المقابل، أشار ممثل الاتحادية إلى أنهم استفسروا عن عمل اللجنة الخاصة بتعديل اختلالات القانون الخاص، أين أكد لهم ممثلو الوزارة أنها ستنتهي قريبا من عملها، وهذا لتبديد مخاوف مستخدمي القطاع بعد الأخبار التي انتشرت بامتداد عمل اللجنة لأكثر من سنة.
أما عن الخدمات الاجتماعية، فقد أعربت الاتحادية عن أسفها لتأخر تقديم بعض الولايات تقاريرها الأدبية لحد الآن، مع استمرار استعمال الممتلكات في إطار الحملة الانتخابية وعدم تسليمها إلى هيكل التسيير.