"نزن جيدا كلامنا ولا نحتاج لنصيحتك"

خاطبت لويزة حنون الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، بالقول: “لا أحتاج إلى نصيحتك التي يمكنك الاحتفاظ بها”، في ردها على دعوته إياها لأن “تزن كلامها”، لما أبدت موقفها من “رسالة الفريق ڤايد صالح لعمار سعداني بمناسبة المؤتمر العاشر للأفالان”.
قالت الأمينة العامة لحزب العمال، في تجمع لمناضليها في سوق أهراس، أمس، “أنا والحزب دائما نزن كلامنا ولا نحتاج إلى نصيحتك، وقد برهن حزب العمال أنه دائما عندما يتعلق الأمر بالجيش ووحدة الجمهورية نكون في الموعد”، كما تابعت: “من يريد استعمال الجيش لحسابات سياسوية هو من يعرض الدولة للااستقرار، وما دمت أنك تتحدث عن نصائح، أنا أنصحك بأن تفرق بين وظيفتك كمدير ديوان الرئيس ومسؤوليتك في الأرندي”.
وأفادت حنون بأن حديث أويحيى عن عدم إمكانية إجراء انتخابات تشريعية مسبقة، فذلك لأنه يدرك أن الانتخابات المسبقة دائما يمليها ظرف سياسي معين، متسائلة عن خلفية رد أويحيى على حزبها فيما يخص موقفها من رسالة الفريق ڤايد صالح: “رغم أن أغلب الأحزاب قدمت رأيها في الموضوع”. وتابعت: “لماذا اختارنا نحن، وأويحيى حر في بحثه وإيجاده فوائد مزعومة للنشاط الدبلوماسي لحداد، وهذا شيء غريب، وخاصة إذا أتى من مسؤول ذي تكوين دبلوماسي وتقلد مسؤوليات كبيرة في الدولة”. قبل أن تؤكد: “إن حزب العمال اختار معسكره الذي يكمن في الحفاظ على الجمهورية والوحدة والشباب”.
وشددت لويزة حنون على أن “الجزائر تعيش وضعا خطيرا، ما دفع بحزب العمال إلى إطلاق حالة استنفار داخل صفوفه، ومن ثم نقلها للمواطن من خلال الحملات التحسيسية”. وقالت: “سجلنا تغيرا جذريا في الوضع السياسي والاقتصادي منذ سبعة أشهر بسبب صعود الأوليغارشيا، مشكلة دولة موازية تستحوذ على مراكز القرار السياسي في البلاد، بشكل مماثل لمصر في عهد حسني مبارك الذي أوصل إلى اندلاع ثورة”.
وأكدت حنون أن “النظام السياسي يتحلل بسبب الفساد والتفسخ السياسي والاجتماعي ونهب المال العام والعقار”، مبدية استغرابها من إعلان النظام التقشف الذي يحمل بذور اللااستقرار، وقالت: “الحكومة تأثرت بأزمة انهيار سعر البترول، لأنها لم تطرح رؤية استباقية حول انهيار السعر سنة 2010 التي كانت مؤشرا على ذلك، فالحكومة تمارس سياسة بلا بوصلة وهو من طبيعتها وتركيبتها”.
وأوضحت: “إن المسار السياسي والاقتصادي للحكومة جعل المواطنين يشعرون بالانقباض والسخط من جراء تداعيات الوضع العام للبلاد وتبديد المال العام وسطو الأقلية على مراكز القرار”.