حنون لا ترى مانعا من مشاركة قيادات "الفيس" في مشاورات الدستور

قالت لويزة حنون إن حزب العمال سيشارك في المشاورات حول مراجعة الدستور يوم 26 من الشهر الحالي، من أجل “ميلاد جمهورية ثانية وإحداث القطيعة الفعلية مع نظام الحزب الواحد”، رغم “عدم وجود نية في تغيير طبيعة النظام الحالي الذي يعتبر صورة غير واضحة وغامضة”.
أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال، في ندوة صحفية، عقدتها أمس، أن حزبها لم يكن معنيا بندوة الانتقال الديمقراطي التي نظمتها تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، بزرالدة، قبل أيام، مشيرة أن حزب العمال “منذ البداية لم يشاطرهم الرأي ولم يطلب المشاركة في الندوة”. بينما اعتبرت أن الجزائر “لا تعيش ثورة” للقيام بانتقال ديمقراطي بل هي في مرحلة “المقاومة”، مشيرة إلى أن “الجزائر اليوم مستقلة وهذا واقع تاريخي مهما كانت طبيعة نظامها”.
وانتقدت حنون، مجددا، دعاة المرحلة الانتقالية، معتبرة أنها “تغييب لإرادة الشعب الذي اختار أن يكون بوتفليقة على رأس الجمهورية”، ورأت بأن تجارب البلدان التي مرت بهذه المرحلة شهدت حروبا تفكيكية، على غرار ما حصل في تونس وليبيا والعراق.
ولم تعتبر حنون مشاركة بعض قيادات “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” المحظورة في مشاورات مراجعة الدستور، مدعاة للاستغراب، وقالت إن الرئيس بوتفليقة هو من أمر بإشراكهم في المشاورات، كما عادت إلى موقف حزب العمال من سياسة المصالحة الوطنية، على أن هذا الخيار تبناه الحزب حتى لا يكون ثمة إقصاء طرف على حساب طرف آخر. كما أوضحت أنها ستطالب، في إطار مشاورات أحمد أويحيى، بتقوية السيادة الشعبية وخاصيات المواطنة واستقلالية العدالة وترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ثانية، وتكريس الحقوق غير القابلة للمساس ومحاربة الفساد وتفعيل دور مجلس المحاسبة.
وأكدت مسؤولة حزب العمال على حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، قائلة إن البرلمان الحالي يفتقد للشرعية، بينما فهمت من تصريحات الوزير الأول، عبد المالك سلال، بخصوص التشريعيات المسبقة، بأنه “لم يتخذ موقفا من الانتخابات التشريعية المسبقة، بدليل أنه قال إن هذه الأخيرة لم تكن ضمن أجندة الحكومة، دون أن يستبعدها”.
واعتبرت المتحدثة أن حزبها مع تبني نظام برلماني، في معرض حديثها عن المواقف التي سوف تنقلها لأحمد أويحيى، في إطار المشاورات حول الدستور، لكنها رأت أن هذا النظام غير ملائم في الوقت الحالي، على أنه سيكون أيضا مصدرا “للااستقرار” للوضع الدولي والإقليمي وكذا للمشهد السياسي الجزائري، الذي يشهد “تشرذم أغلبية الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية”. كما شددت على أنه بعد إتمام الإصلاح الدستوري العميق، يجب أن يترتب مباشرة عنه مراجعة كل الإصلاحات السياسية والذهاب أيضا إلى انتخابات مسبقة للمجلس الشعبي الوطني وتليها المجالس المحلية.